قال دبلوماسيون اليوم الثلاثاء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لإدانة الهجوم العسكري الذي تشنه سوريا على المحتجين الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد أن أيد عدد كاف من الدول المبادرة.
وأضافوا أن من بين 18 عضوا أيدوا عقد الجلسة أمس الاثنين دولا أوروبية والولايات المتحدة والكويت. وسيتم يوم الأربعاء تقديم طلب رسمي وهو يتطلب موافقة 16 دولة على الأقل أو ثلث الدول الأعضاء في المجلس. وقال دبلوماسي غربي لرويترز “الموقف خطير وسيسمح لنا عقد جلسة خاصة بأن نمارس ضغطا على سوريا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأن نرسل إليها رسالة واضحة”.
وقال نشطاء أن الدبابات السورية أطلقت النار على أحياء فقيرة في مدينة اللاذقية الساحلية اليوم الثلاثاء وهو اليوم الرابع لهجوم أودى بحياة العشرات واجبر آلاف اللاجئين الفلسطينيين على الفرار. ووصف مسؤول فلسطيني كبير الهجوم العسكري في المدينة بأنه “جريمة ضد الإنسانية” وجاءت تصريحاته إضافة إلى الإدانة العربية لحملة الأسد على المظاهرات الشعبية الداعية إلى الإطاحة به. وقال دبلوماسي آخر في جيف “ما يحدث غير مقبول.. استخدام القوات البحرية في إطلاق النار على مخيم للاجئين لا يبدو عملا محمودا. لقد وصل السكين إلى العظم.”
وتقول جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن 1700 مدني قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بدأت الاحتجاجات في مارس. وتحمل السلطات السورية آخرين المسؤولية عن العنف قائلة أن قوى مناوئة للحكومة قتلت 500 جندي وشرطي.