وقال تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هذه الزيادات مهدت السبيل لمزيد من الاقبال عليها واستخدامها في الأنشطة اليومية من قبل القطاعات التجارية والحكومية والمنزلية، كما واكب ذلك نمو مماثل في مجال توريد الأجهزة والخدمات من قبل مزودي تقنية المعلومات والاتصالات.

وعلى مر السنوات القليلة الماضية شهدت أسواق المملكة اعتماداً متزايداً على تقنية المعلومات، الاتصالات، وخدمات الانترنت من قبل الأفراد والشركات على حد سواء.

وفي ظل التطور الاقتصادي الملموس على مر العقد الماضي؛ يتواصل ارتفاع الإنفاق على تقنية المعلومات محققاً مستويات غير مسبوقة. كما أن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية مستمر في التراجع، وتجاوز النمو في عام 2010 ثلاثة أضعاف النمو الذي تحقق في عام 2009. وهذا ما يجعل السعودية أحد أسرع أسواق تقنية المعلومات نمواً في المنطقة.

كما أن الارتفاع لأعلى معدلات النمو منذ بداية الأزمة المالية العالمية يبشر بمرحلة واعدة أمام صناعة تقنية المعلومات، فقد بلغ الانفاق على تقنية المعلومات 27 مليار ريال سعودي في عام 2010.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2011 نمو هذا الانفاق بمعدل 10.2٪ والمحافظة على معدلات نمو ثابتة على مر السنوات القليلة القادمة، ليحقق معدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى قرابة 11.4٪ حتى عام 2015 ومن شأن هذا النمو السريع المدعوم بإنفاق متزايد على أجهزة تقنية المعلومات وخدماتها أن يصل باجمالي الانفاق على تقنية المعلومات إلى 46.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2015.

أما بالنسبة لمتوسط إنفاق الفرد على تقنية المعلومات، فقد بلغ 998 ريالاً سعودياً في عام 2010 وهو ما يعادل نمواً بمعدل 14٪ مقارنة بالعام الماضي، ويعد ذلك مؤشراً ايجابياً لدى مقارنته مع بعض الدول مثل تركيا (441 ريالاً سعودياً) ومصر (111 ريالاً سعودياً) وماليزيا (784 ريالاً سعودياً) .

كما يتوقع ان يعزز ارتفاع النمو المتوقع على مر السنوات القليلة القادمة من مكانة المملكة، مقارنة مع منظومات اقتصادية أخرى كدولة الامارات العربية المتحدة (2916 ريالاً سعودياً) وسنغافورة (5382 ريالاً سعودياً).

واستقرت حصة الانفاق على تقنية المعلومات من اجمالي الناتج المحلي في السعودية عند 1.65٪ في عام 2010. وقد تفوقت المملكة هنا على كل من مصر (1.15٪)، وتركيا (1.19٪) إلا أنها ما تزال متأخرة عن دول أخرى مثل دولة الامارات (1.93٪) وسنغافورة (3.28٪).