[B][SIZE=4]
أنحى وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله السويد باللائمة على بعض المسؤولين في التعاطي مع مشكلة السيول التي أدت إلى غرق قرية الكدمي إلى جانب منفذ مشروع درء أخطار السيول، وجاءت تصريحات وكيل الإمارة إثر تفقده أمس ميدانيا القرى المتضررة وتقديم المساعدة إلى المحتاجين وبحث الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الغرق.
وجزم وكيل الإمارة أنه ستتم دراسة الموضوع في اجتماع مجلس المنطقة في الجلسة المقبلة، وعن عودة المواطنين إلى منازلهم أوضح أن ذلك سيتم بعد تأهيلها بشكل جيد وبما يتناسب مع الحياة العصرية.
واتفق وكيل الإمارة مع ما ذكره مواطنون جرى إسكانهم في شقق من قبل وزارة المالية، مبينا أن ما قدم من خدمات غير كاف، مشددا على أن بقاء المواطنين في الشقق سيستمر حتى تتم إزالة المخلفات الموجودة والتلفيات وتنظيف المنازل وإعادة تأهيلها.
ولفت إلى أن «كارثة السيل كانت خارجة عن الإرادة، ووادي بن عبد الله لم يشهد سيولا منذ 12 عاما، وهناك بعض المشاريع تحتاج إلى اهتمام وإعادة نظر».
وذكر أن مشروع سد القرية أنجز منه نحو 90 في المائة وهناك حلول جذرية لها.
[/SIZE][/B]