[B][SIZE=4]
قال مصدر مطلع في شركة زين الكويت اليوم الخميس إن المهلة المنوحة لشركتي المملكة القابضة السعودية وبتلكو البحرينية للقيام بفتح دفاتر زين السعودية ستنتهي في 18 سبتمبر الجاري، ووافقت زين الكويت في مارس الماضي على بيع حصتها البالغة 25% في زين السعودية إلي تحالف يضم شركة بتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية مقابل 950 مليون دولار بالإضافة لشروط أخرى تتعلق بتحمل التحالف الجديد لكفالات ديون مترتبة على زين السعودية.

وقال المصدر إن مجلس إدارة زين اجتمع اليوم مع بنكي باريبا وأجريكول الفرنسيين باعتبارهما مستشارا الصفقة واستعرض معهما سير العملية وما تم فيها من خطوات، وأشار المصدر إلى أن التوجه العام داخل مجلس إدارة زين الكويت هو المضي في إتمام الصفقة بالشروط التي تم الاتفاق عليها مبدئيا مع الطرف الراغب في الشراء، وقال إن الأمر سيتوقف بعد انتهاء عملية فحص دفاتر زين السعودية على القرار النهائي الذي سيتخذه الطرف الراغب في الشراء وما إذا كان سيمضي قدما في الصفقة كما سيعتمد على قدرة هذا الطرف على تدبير التمويل اللازم لإتمام الصفقة، وأضاف المصدر إن الأمر سيتوقف أيضا على موافقة البنوك الدائنة لزين السعودية على أن يحل الطرف الراغب في الشراء محل زين الكويت في ضمان وكفالة الديون المترتبة لهذه البنوك على زين السعودية.

واعتبر المصدر أن هناك “بطئا” متعمدا من قبل المملكة وبتلكو في عملية فحص الدفاتر ليطيلوا هذه الفترة لأطول فترة ممكنة حتى يتمكنوا من تدبير التمويل اللازم، وقال إن الشركات تؤكدان دوما أنه لا يوجد لديهما مشكلة في التمويل باعتبار أن بتلكو مسنودة من حكومة البحرين وأن المملكة القابضة يملكها الوليد بن طلال الملياردير المعروف “لكن لم نسمع أن بنوكا وافقت على التمويل حتى الآن”، وكان خلاف قد نشب في وقت سابق بين زين السعودية وبتلكو البحرينية على من يحق له إدارة زين السعودية في حال إتمام الصفقة بدلا من زين الكويت التي كانت تديرها طوال السنوات الماضية وقيل في حينها أن هذا الخلاف قد يهدد الصفقة بالفشل.

وقال المصدر اليوم إن هذا الخلاف قد تم حسمه لصالح قيام شركة بتلكو بإدارة زين السعودية نظير مقابل أقل من المقابل الذي كانت تتقاضاه زين الكويت عن الإدارة، وكشف المصدر عن أن الشيخ خليفة علي الخليفة وهو عضو سابق في مجلس إدارة زين قدم شكوى إلى النيابة العامة يتهم فيها مجلس إدارة زين الكويت ببيع حصتها في زين السعودية بثمن بخس مبينا أن النيابة العامة الكويتية تدرس هذه الشكوى حاليا وتدرس أيضا ما إذا كان يحق لمجلس إدارة زين الكويت أن يتخذ قرارا ببيع أصوله في زين السعودية، واستبعد المصدر أن يكون لمثل هذه الشكوى تأثير على إتمام الصفقة في حال موافقة الأطراف المعنية عليها.
[/SIZE][/B]