وأكد المهندس القحطاني بأنه ليس لدية أية معلومات عن الأسباب التي أدت لاستبعادهم من قوائم الترشيح، موضحا أنه لا يتم استبعاد أي شخص إلا في حال عدم اكتمال الشروط أو وجود موانع في اللائحة التي تمنعهم من الترشيح، نافيا في الوقت نفسه وجود شروط تمنع الإعلاميين من الترشيح، وأنه لا يمكن استبعاد أي شخص إلا إذا كان هناك سبب حقيقي.

أبان القحطاني أن هناك لجنة سرية تعمل على تطبيق الاشتراطات، وأن معلومات الأشخاص المستبعدين محفوظة لدى هذه اللجنة بشكل سري، لافتا أنه في حال رغب أي شخص من المستبعدين معرفة أسباب استبعاده من الترشيح يحق له تقديم طلب إلى اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقته.

وأفاد مدير عام شؤون المجالس البلدية أنه ليس لديه أية معلومات عن أسباب استبعاد رئيس المجلس البلدي الحالي في مدينة نجران زيد بن علي بن شويل، موضحا أن قوائم المرشحين سيتم إعلانها غدا وستتضح الصورة من المرشح ومن المستبعد بشكل رسمي.

وأفصح القحطاني عن صحة استبعاد الأسماء المعلنة من قبل الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية على موقعها الرسمي، حيث تم استبعاد كل من رئيس المجلس البلدي الحالي في مدينة نجران زيد بن علي بن شويل، مدير مكتب «عكـاظ» في نجران الزميل محمد حسن المؤيد، حسين أحمد الشريف، عبد الوهاب الشريف،دهيمان محمد القحص، هادي الجليل.

موضحا بأن المعلومات التي في الموقع صحيحة، ولكن بالنسبة لأسماء المرشحين لا تعتبر نهائية إلا إذا علقت أسماء المرشحين داخل المراكز واللجان الانتخابية في المنطقة، وهنا يتضح المرشح من المستبعد.

ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم 11999 في 11/3/1432هـ، حيث تضمنت المادة 19، بأنه لا يجوز أن يكون عضوا في المجالس كل من : الموظف في الوزارة والأجهزة البلدية، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوا في المجلس بحكم وظيفته، وتتضمن هذه الأسماء المحافظ، رئيس المركز، العمدة، شيخ القبيلة، أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، عضوا أو أمينا في كل من : مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي، المقاول لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لإعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المستثمر والمستأجر لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها.