وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالي البعيد الأمد من “+A” إلى “A”، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من “A+1” إلى “A-1″، مع توقعات “سلبية” للتصنيف ما يشير إلى احتمال تخفيضه لاحقا. وتبقى ايطاليا بنظر الوكالة في فئة مصدري السندات المتينين غير أنهم تأثروا بالتغيير الذي طرأ على الوضع الاقتصادي.

وستاندارد اند بورز هي الوكالة الأولى التي تقوم بتخفيض تصنيف ايطاليا، علما ان هذا البلد احتفظ منذ بدء أزمة الديون بتصنيفه خلافا لدول منطقة اليورو الأخرى التي تعاني صعوبات. وكانت وكالة موديز التي تدرس بدورها تخفيض تصنيف ايطاليا أعلنت الجمعة أنها قد تصدر قرارها خلال “الشهر المقبل”.

وبررت ستاندارد اند بورز قرارها بتراجع احتمالات النمو في ايطاليا، وكذلك “بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر على الأرجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وتوقعت ستاندارد اند بورز في السيناريو الأكثر سلبية حصول “انكماش” جديد في ايطاليا عام 2012 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% قبل “انتعاش متواضع” في 2013 و2014. ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون “من الصعب” بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.