ويحاكم شيراك منذ الخامس من سبتمبر بتهمة “اختلاس أموال عامة” في قضية وظائف وهمية في مطلع تسعينات القرن الماضي حين كان رئيسا لبلدية باريس (1977-1995).. وقد تكون استندت هذه الوظائف إلى أعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية أو أحزاب صديقة، ويواجه شيراك عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات، حيث يعاني من مشاكل صحية تؤثر على ذاكرته، وقد اعفي من حضور جلسات المحاكمة التي تستمر حتى 23 من الجاري.

وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك، وقضى الاتفاق بان يدفع شيراك والحزب أكثر من 2,2 مليون دولار للخزينة العامة.