[B][SIZE=4]
ألغى موظف يشغل منصب مدير عام في إحدى وزارات الدولة قرارا كان قد أصدره مجلس الخدمة المدنية ينص صراحة على جواز أن يجمع المعلم المتقاعد بين مكافأة نهاية خدمته كموظف (ثلاث رواتب) إضافة إلى مكافأة نهاية خدمة شاغلي الوظائف التعليمية ، وجاء في التفاصيل أن عددا من المعلمين اعترضوا عند تسلمهم حقوقهم التقاعدية بعدما تم خصم ثلاث رواتب فصعدوا شكاواهم .. إلى أن عمدت مراجعهم (إدارات التعليم) بالرفع إلى وزارة التربية والتعليم لتطلب هذه الأخيرة وفي ضوء ذلك الإفادة من وزارة الخدمة المدنية التي أحالت الموضوع إلى إحدى إداراتها العامة فعمد مديرها للرد على طلب الإفادة من دون تشكيل لجنة لدراسة شكوى المعلمين أو الإشارة إلى ذلك في مشروع القرار ليقرر حرمانهم من الرواتب الثلاثة..

هذا الأمر صعد من ردود الأفعال بين المعلمين وأشعل غضبتهم في مواقع الأنترنت والمنتديات الإلكترونية وذلك استنادا لقرار كان قد أصدره مجلس الخدمة المدنية عام 1425هـ يسمح لهم بالحصول على تلك المكافأة متسائلين كيف يلغى مدير إدارة قرار مجلس الخدمة المدنية ؟ وهل لائحة الحقوق والمزايا المالية التي فرحوا بها جاءت لتسلبهم حقوقهم؟ مبدين أسفهم على تعريض المعلم والذي يمثل اليوم العمود الفقري للقوى العاملة لهذا المستوى من الامتهان ليتسول حقوقه في نهاية مشواره الوظيفي بعدما شاب رأسه في ميدان العلم والكرامة ميدان التربية والتعليم؟
[/SIZE][/B]