22/09/2011
وزير العمل يوجه بالتحقيق في نقل كفالة لوافد برشوة
وجه وزير العمل المهندس عادل فقيه بإجراء تحقيق في مكتب العمل في المدينة المنورة بعد أن اكتشف رفض نقل كفالة أحد العمالة الوافدة لمواطن سعودي بحجة أن مهنة العامل الذي لديه لا تتناسب مع نشاط المؤسسة، لكن المعاملة تمت بعد أن دفع رشوة بعد شهر من الرفض.
وخلال جولته على مكتب العمل في المدينة أمس قال المواطن: المشكلة يامعالي الوزير أنهم نقلوه إلى منشأتي، وعلى الفور طلب الوزير من المواطن كتابة شكوى رسمية ورفعها بشكل عاجل ثم وجه بإجراء تحقيق في هذه المسألة، وقبل أن يذهب، نظر إلى مدير مكتب العمل عبد الخالق العتيق ثم سأل المواطن: هل رفعت شكوى بذلك إلى مدير مكتب العمل؟ أجاب المواطن بالنفي، لكنه قال: إنه اشتكى شفاهة لموظف في المكتب، أفصح عن اسمه – تحتفظ به «عكاظ» – أخبره فيها بتفاصيل ما حدث حينها، فقال الوزير موجها كلامه للمواطن وقد بدا عليه الانزعاج: إذا تحفظتم عن رفع الشكاوى للمسؤولين فكيف ستتابعون أعمالكم؟
وكان الوزير بدأ جولة تفقدية على مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة يوم أمس، اطلع فيها على عمل كافة الأقسام، ودخل إلى القسم النسائي، ثم استمع إلى شرح موجز من قبل مسؤولة القسم عن أداء العمل وكيفية خدمة العميلات والزائرات سواء كن موظفات أو صاحبات أعمال، قبل أن يعقد اجتماعا مع مدير المكتب، ورؤساء الأقسام حثهم خلالها على ضرورة تقديم الخدمة الجيدة. وشدد على أهمية استبدال كلمة «مراجع» بـ «عميل»، ثم وقف على حاجة تطوير المكتب بأجهزة تقنية إضافية للمساهمة في تحفيز العمل، وإجراء دورات تدريبية للموظفين.
وخلال اللقاء الصحافي الذي عقده، طلب المهندس عادل فقيه إرسال الحكم الصادر من ديوان المظالم إليه، والمتضمن منع مؤسسة التدريب المهني والتقني من أخذ رسوم مالية من أصحاب معاهد التدريب، الذين اضطروا إلى رفع قيمة التدريب على المتدرب السعودي، ليتمكنوا من سداد الرسوم التي تطالب بها مؤسسة التدريب المهني والتقني، في حين فضل البعض إغلاق معاهده بسبب تأثير تلك الرسوم الباهظة على ميزانيات المعاهد، مشيرا إلى أنهم يفعلون ذلك وفق النظام رغم أن حكم ديوان المظالم نفى مشروعية ذلك.
وفي جواب له عن سؤال وجهته «عكاظ» إليه حول الحلول الكفيلة بإنهاء أزمة الرسوم المالية التي تعاني منها معاهد التدريب، ما أسفر عن إغلاق أعداد كبيرة من المعاهد في المملكة، قال: إذا تلقت وزارة العمل رسميا حكما صادرا من ديوان المظالم بهذا الشأن فإننا حينها سنمتثل للحكم.
وكان وزير العمل قد علق على تقليص أعداد المعاهد في الخطاب، الذي تمتلك «عكاظ» نسخة منه، بقوله: لقد أحدثت هذه الأجور فرزا واضحا وإيجابيا في سوق التدريب، حيث خرجت المعاهد والمراكز الضعيفة وبادر المستثمرون الجادون في العمل بعدما زالت المنافسة السلبية التي كانت توجد من المراكز الضعيفة التي كانت موجودة قبل تطبيق القواعد الجديدة.
وأبدى فقيه عدم معرفته بوجود إمكانية استقدام أفراد في المدينة المنورة، ليسارع بعض الموظفين الموجودين بإخباره أنه نظام حديث, وأكدوا للوزير أن العمل بات يجري بموجبه وأن أي شخص يريد الاستقدام سيكون بمقدوره ذلك من خلال مكتب العمل بالمنطقة، عوضا عن الذهاب إلى جدة لاستكمال بعض الإجراءات. وتوعد وزير العمل أصحاب الأعمال في النطاقين الأحمر والأصفر من برنامج نطاقات بعام مؤلم ابتداء من أول محرم 1433هـ، إذا لم ينتقلوا إلى النطاق الأخضر.
وجه وزير العمل المهندس عادل فقيه بإجراء تحقيق في مكتب العمل في المدينة المنورة بعد أن اكتشف رفض نقل كفالة أحد العمالة الوافدة لمواطن سعودي بحجة أن مهنة العامل الذي لديه لا تتناسب مع نشاط المؤسسة، لكن المعاملة تمت بعد أن دفع رشوة بعد شهر من الرفض.
وخلال جولته على مكتب العمل في المدينة أمس قال المواطن: المشكلة يامعالي الوزير أنهم نقلوه إلى منشأتي، وعلى الفور طلب الوزير من المواطن كتابة شكوى رسمية ورفعها بشكل عاجل ثم وجه بإجراء تحقيق في هذه المسألة، وقبل أن يذهب، نظر إلى مدير مكتب العمل عبد الخالق العتيق ثم سأل المواطن: هل رفعت شكوى بذلك إلى مدير مكتب العمل؟ أجاب المواطن بالنفي، لكنه قال: إنه اشتكى شفاهة لموظف في المكتب، أفصح عن اسمه – تحتفظ به «عكاظ» – أخبره فيها بتفاصيل ما حدث حينها، فقال الوزير موجها كلامه للمواطن وقد بدا عليه الانزعاج: إذا تحفظتم عن رفع الشكاوى للمسؤولين فكيف ستتابعون أعمالكم؟
وكان الوزير بدأ جولة تفقدية على مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة يوم أمس، اطلع فيها على عمل كافة الأقسام، ودخل إلى القسم النسائي، ثم استمع إلى شرح موجز من قبل مسؤولة القسم عن أداء العمل وكيفية خدمة العميلات والزائرات سواء كن موظفات أو صاحبات أعمال، قبل أن يعقد اجتماعا مع مدير المكتب، ورؤساء الأقسام حثهم خلالها على ضرورة تقديم الخدمة الجيدة. وشدد على أهمية استبدال كلمة «مراجع» بـ «عميل»، ثم وقف على حاجة تطوير المكتب بأجهزة تقنية إضافية للمساهمة في تحفيز العمل، وإجراء دورات تدريبية للموظفين.
وخلال اللقاء الصحافي الذي عقده، طلب المهندس عادل فقيه إرسال الحكم الصادر من ديوان المظالم إليه، والمتضمن منع مؤسسة التدريب المهني والتقني من أخذ رسوم مالية من أصحاب معاهد التدريب، الذين اضطروا إلى رفع قيمة التدريب على المتدرب السعودي، ليتمكنوا من سداد الرسوم التي تطالب بها مؤسسة التدريب المهني والتقني، في حين فضل البعض إغلاق معاهده بسبب تأثير تلك الرسوم الباهظة على ميزانيات المعاهد، مشيرا إلى أنهم يفعلون ذلك وفق النظام رغم أن حكم ديوان المظالم نفى مشروعية ذلك.
وفي جواب له عن سؤال وجهته «عكاظ» إليه حول الحلول الكفيلة بإنهاء أزمة الرسوم المالية التي تعاني منها معاهد التدريب، ما أسفر عن إغلاق أعداد كبيرة من المعاهد في المملكة، قال: إذا تلقت وزارة العمل رسميا حكما صادرا من ديوان المظالم بهذا الشأن فإننا حينها سنمتثل للحكم.
وكان وزير العمل قد علق على تقليص أعداد المعاهد في الخطاب، الذي تمتلك «عكاظ» نسخة منه، بقوله: لقد أحدثت هذه الأجور فرزا واضحا وإيجابيا في سوق التدريب، حيث خرجت المعاهد والمراكز الضعيفة وبادر المستثمرون الجادون في العمل بعدما زالت المنافسة السلبية التي كانت توجد من المراكز الضعيفة التي كانت موجودة قبل تطبيق القواعد الجديدة.
وأبدى فقيه عدم معرفته بوجود إمكانية استقدام أفراد في المدينة المنورة، ليسارع بعض الموظفين الموجودين بإخباره أنه نظام حديث, وأكدوا للوزير أن العمل بات يجري بموجبه وأن أي شخص يريد الاستقدام سيكون بمقدوره ذلك من خلال مكتب العمل بالمنطقة، عوضا عن الذهاب إلى جدة لاستكمال بعض الإجراءات. وتوعد وزير العمل أصحاب الأعمال في النطاقين الأحمر والأصفر من برنامج نطاقات بعام مؤلم ابتداء من أول محرم 1433هـ، إذا لم ينتقلوا إلى النطاق الأخضر.
لا يوجد وسوم
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/123591.htm