وقال بروجي “قطر الجديدة هي استراليا لأن هناك قرارات استثمار نهائية اتخذت بالفعل” في إشارة إلى خمسة مشروعات مقررة وعدة مشروعات أخرى من المتوقع أن تصل إلى قرار الاستثمار النهائي في 2011-2012، ومن المتوقع أن يؤدي تجميد التوسع في قطر حتى عام 2015 لتعزيز فرص استراليا في احتلال المركز الأول.. وقال آلان كوبلاند من مكتب اقتصاديات الموارد والطاقة الاسترالي للحاضرين إنه من المتوقع أن تتضاعف طاقة التسييل الاسترالية خمس مرات من مستوياتها الحالية لتصل إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2020، وفي المقابل جرى تثبيت الإنتاج القطري إلى حد بعيد عند 77 مليون طن سنويا حتى 2015 على أقل تقدير رغم أن خطط تحسين كفاءة المنشآت القائمة قد تطلق العنان للمحطات لإنتاج المزيد.

وقال فريدريك ديباش نائب رئيس شركة جي.دي.إف سويز “هذه المشروعات الجديدة مطلوبة لأنه ليس هناك ما يكفي من المعروض المرن من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتوقع في منتصف العقد الحالي”، وأضاف ديباش أنه من المرجح أن تتجاوز موجة ضخمة من طاقة التسييل الاسترالية قدرة آسيا على استيعاب الكميات المزمعة مما قد يسبب تخمة عالمية في المعروض من الغاز إذ أن الشحنات الفائضة ستغمر الأسواق العالمية وتدفع الأسعار الفورية للانخفاض، لكن السبق إلى إبرام اتفاقات إمداد طويلة الأجل مع دول مستوردة رئيسية قد يحمي قطر من سطوة استراليا.