وتضمن التقرير 12 مؤشراً رئيساً، منها المؤشر الاقتصادي الذي يقيس أسس الاقتصاد الكلي والجزئي في الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها، كما يقيس مستوى كفاءة الأسواق المالية في كلّ دولة، وينظر في التنظيمات التشريعية التي تُتخذ لحماية المستثمرين.
وتقدمت المملكة في تصنيف تنظيم الأوراق المالية على دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة (31)، وماليزيا (17)، والمملكة المتحدة (28).ويسهم المنتدى الاقتصادي الدولي – منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود – في التعريف بالعوامل الرئيسة التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي في الدول، إضافة إلى تزويد صناع القرار ورجال الأعمال بمعلومات ترسم سياسات اقتصادية متطورة تتناسب مع معطيات العصر واحتياجات الشعوب.

الجدير بالذكر أنّ هيئة السوق المالية التي تقوم بمهام تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة اتخذت العديد من الخطوات لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها، إذ أصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية أصبحت جميعاً نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين.