وتسارعت وتيرة الهجمات وتوقفت الإمدادات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي، وسعت الحكومة المدعومة من الجيش تحت ضغط شعبي لتشديد موقفها من إسرائيل إلى إعادة التفاوض على شروط اتفاق الغاز قائلة إن الاتفاق السابق الموقع في عهد مبارك كان يثبت الأسعار دون مستويات أسعار السوق.

وقال الوزير في حديث للأهرام “الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير … جاءت الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية للغاز،” وقال للصحيفة إن خط الغاز الخاص بإسرائيل متوقف منذ التفجير الأول. وظلت الإمدادات متوقفة بعد أحدث هجوم على خط الأنابيب في سيناء في سبتمبر أيلول الماضي.

وتسعى مصر كذلك لإعادة التفاوض على أسعار تصدير الغاز للأردن الذي تعطلت إمداداته كذلك بالهجمات على خط الأنابيب، وقال غراب للصحيفة إن احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 77.5 تريليون قدم مكعبة (2.19 تريليون متر مكعب). ولم يتغير الرقم بدرجة تذكر عن 77.2 قدم مكعبة في تقديرات حكومية في يونيو حزيران عام 2009.

وقالت الصحيفة إن غراب سيتقدم بمشروع للمجلس الأعلى للطاقة يقترح فيه خفض دعم الطاقة للمصانع، ومثل الدعم خاصة دعم الطاقة أكثر من ربع إجمالي الإنفاق في الميزانية المصرية لعام 2010-2011. وتعاني الحكومة من تباطوء اقتصادي وارتفاع في التكاليف بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

ونقلت الأهرام عن غراب قوله “خلال الأيام القليلة المقبلة سأتقدم بمشروع للمجلس الأعلى للطاقة لتغيير الأسعار فليس من المعقول أن أدعم الطاقة لمصانع استثمارية تحقق أرباحا طائلة من بيع منتجاتها،” وقال الوزير في مارس آذار الماضي إن الحكومة لا تدرس رفع الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل منتجات النفط.