وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة كان أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام مليارين دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليار و400 مليون دولار.

وقالت المصادر إنه “بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حوالي 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات التي تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها”.

وكشفت وسائل إعلام محلية في اليومين الماضيين أن ” الأمانة العامة للحكومة السورية طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق العام الجاري والحد من الهدر والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل والاقتصار على الضروري في إنفاقها وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية والاقتصار على الهام فقط وتأجيل التعاقد على المشاريع غير المباشر بها وغير الضرورية”.