وقالت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث لوسائل إعلامية “أننا مستعدون لإرساله إلا أن هذا الأمر يتبع مسارا قضائيا”، ولا يزال مسار التسليم المحتمل لرجل الأعمال قيد الدرس في المحكمة الوطنية، أعلى هيئة قضائية في اسبانيا، التي عليها أن تقرر ما إذا كانت ستسلم رجل الأعمال إلى مصر أو لا، على ما أفاد مسئول في المحكمة.

وكانت الشرطة الاسبانية أعلنت في 17 يونيو اعتقاله وتجميد أرصدته المصرفية التي بلغت قيمة الإيداعات فيها 32,5 مليون يورو ومبان بقيمة 10 ملايين، وتشتبه الشرطة في قيام حسين سالم الذي اعتقل في مدريد في الوقت عينه مع ابنه وشريك له، بعمليات “تبييض أموال وتزوير ورشوة واحتيال وفساد”.

من جانبه، يطالب القضاء المصري بتسليم سالم إليه في إطار تحقيق حول قمع الثورة الشعبية في يناير وفبراير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وهو ملاحق أيضا في مصر بتهم فساد، وبحسب الشرطة، فان حسين سالم ومحيطه العائلي “تلقوا على حساباتهم المصرفية (في اسبانيا) أكثر من 17 مليون يورو” وهي أموال كسبها سالم “بشكل غير مشروع” في مصر