[B][SIZE=4]
تعهدت ليبيا اليوم الثلاثاء بفحص العقود النفطية الموقعة في عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي وسط ضغوط متزايدة من صناعة النفط المحلية في خطوة قال محللون إنها يمكن أن تثير الفزع بين المستثمرين الأجانب بل وقد تؤخر عودة إنتاج النفط إلى المستويات الطبيعية، وقال علي الترهوني وزير النفط والمالية الليبي في مؤتمر صحفي إن ليبيا ستشكل لجنة للتحقيق في الفساد في عهد النظام السابق.

وأضاف أن اللجنة ستفحص جميع العقود والمشروعات لمعرفة حجم المعاملات التي تنطوي على فساد وسيجري الإعلان عن أي واقعة فساد تكتشف والتحقيق فيها، وعملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا خلال فترة حكم الزعيم المخلوع التي دامت أربعة عقود أو وقعت صفقات نفطية مع طرابلس.

وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة تحقيقا واسع النطاق في الصفقات النفطية يجريه الحكام الجدد في ليبيا ربما يؤدي إلى إعادة توزيع بعض العقود القديمة لمكافأة دول دعمت بشكل كبير الثورة ضد القذافي، وقال هنري سميث محلل شؤون ليبيا لدى كونترول ريسكس للاستشارات ومقرها لندن “تحقيقات الفساد ستحركها دائما بواعث قلق مشروعة أو رغبة في تهدئة ضغوط شعبية. رأينا ضغوطا كثيرة مؤخرا من خلال احتجاجات خارج المؤسسة الوطنية للنفط (الليبية).”

وتظاهر عاملون في مقر المؤسسة يوم الأحد وقالوا إنهم سيضربون عن العمل حتى يتم تغيير مديرين قالوا إنهم ساندوا القذافي، وقال سميث “يشير ذلك إلى أن عملية صنع القرار ربما تتوقف في ليبيا. يمكن أن يشعر الناس بالذعر وتتعطل مؤسسات وهو ما يمكن أن يؤثر على إنتاج النفط.”

وقال الترهوني إن ليبيا ستنشر في المستقبل التفاصيل المتعلقة بجميع العقود الجديدة مضيفا أن الحكومة الإنتقالية لم تتفق على أي صفقات جديدة، وتابع أن الحكومة الإنتقالية لن توقع على أي عقود أو صفقات نفطية لأن ذلك ينبغي أن تقوم به حكومة منتخبة، وأضاف أن تفاصيل مشتريات الوقود التي تمت منذ الثورة سيتم الإعلان عنها أيضا.
[/SIZE][/B]