يتركز اللقاء على اقتصاديات الإعلام وسلبيات وإيجابيات حجم الاستثمارات المالية السعودية في وسائط الإعلام الجماهيري مسموعة ومرئية ومطبوعة وفي حقول الإنتاج والتدريب والتشغيل وحتى الصيانة، وكذلك في قطاعات الإعلام الجديد عبر شبكة الإنترنت من خلال الفيس بوك والتويتر واليوتيوب وغيرها. وقال نائب وزير الثقافة والإعلام إن اقتصاديات الإعلام في المملكة في الوقت الحاضر تحتل مكانة متقدمة، وتأخذ حيزاً إن لم تكن في الأولية من حيث جدواها تملكاً وإدارة وصيانة.

وأكد أن المملكة أكبر الأسواق العربية استهلاكاً للمنتجات الإعلامية باختلاف مجالاتها، وأن هناك أكثر من 45 ألف ترخيص إعلامي تجاري في أكثر من 19 نشاطاً إعلامياً في مختلف مناطق المملكة، وهي استثمارات صرفت عليها الملايين من الريالات وتحقق أرباحاً لأصحابها.

وثمن الإقبال الكبير من رجال الأعمال والإعمار في هذه البلاد للاستثمار في حقول الإعلام المختلفة سواء محطات فضائية أو دور نشر أو مطابع أو وكالات للدعاية والإعلان وغير ذلك، مشيراً إلى أن المملكة لديها الآن مجموعات إعلامية يمتلكها القطاع الخاص السعودي استطاعت أن تثبت قوتها ومهنيتها على الرأي العام محلياً وعربياً وحتى دولياً.

وقال إن وسائط الإعلام بعضها يحتاج إلى تمويلات مالية ضخمة، والآخر لا يحتاج إلا إلى رأسمال معقول وفي تينك الحالتين يأتي الإبداع والاحتراف والمهنية أساساً قوياً لنجاح مثل هذه الاستثمارات.

وأكد أن المملكة لا تفرق البتة بين الإعلام الحكومي والإعلام الخاص المملوك لبعض رجال الأعمال السعوديين، فكلا القطاعين الحكومي والخاص يخدم المصالح العليا لهذه البلاد والنهضة التنموية الزاهرة التي نعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد والنائب الثاني حفظهم الله.

يشار إلى أن هذا الحوار مع شباب وشابات الأعمال يتناول في جزء منه التراخيص التي تمنحها وزارة الثقافة والإعلام لمثل هذه الأنشطة الإعلامية، والمعوقات التي تحول دون إمكانيات حصول بعض شباب وشابات الأعمال على تراخيص إعلامية طبقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.