وقالت الهيئات الإقتصادية في بيان بعد اجتماعها بعد ظهر اليوم، إن “مشروع قرار زيادة الأجور جائر ولا يرتكز إلى المعايير العلمية والمنطقية”.

وأضافت أن القرار الحكومي “لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال، بقدر ما يضرب أسس الإقتصاد اللبناني وبنيته”، معتبرة أنه “سيولد أزمات خطيرة لا تتناسب مع حجم النمو في لبنان، وسيحدث تضخماً وبطالة وتسريحاً للعمال وزيادة للعجز في ميزانية الدولة”، ودعت “كل المؤسسات في القطاع الخاص إلى عدم تطبيق القرار ريثما يعاد النظر أو يجري بت المراجعة التي سوف تتقدم بها الهيئات إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار”.

وقضى قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة لبنانية شهرياً (466.66 دولارأميركي)، على أن يضاف 200 ألف ليرة الى الأجور ما بين 500 ألف الى مليون ليرة لبنانية عن الأجر لغاية مبلغ مليون ليرة، فيما يضاف 300 ألف ليرة اللى الأجور ما بين مليون الى مليون و800 ألف ليرة لبنانية، من جهة ثانية، وصفت هيئة التنسيق النقابية التي تضم العاملين في قطاع التعليم بشكل رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم، قرار رفع الأجور بـ”المهين”، معلنة رفضها القاطع له لأنه “قرار مذل وتخريبي في آن”.

وطالبت الحكومة بـ”العودة عن قرارها واعتماد أسس واقعية وموضوعية وعلمية لمعالجة هذا الملف إستناداً إلى ثوابت أسياسية”، ودعت إلى تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء المقبل.