كانت أزمة الديون في دول منطقة اليورو القضية الرئيسة التي هيمنت على اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وسط مخاوف من أن تدفع هذه الأزمة الاقتصاد العالمي نحو الركود. ووفقا للبيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، اتفقت المجموعة على تبني سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وتطبيق إجراءات محددة واضحة وذات مصداقية، لتحقيق الانضباط المالي في دول المجموعة، وقالت المجموعة إنه يجب أن تتوافر موارد كافية لصندوق النقد الدولي، لكن الوزراء أرجأوا أي قرار في هذا الشأن إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة كان الفرنسية يومي الثالث والرابع من نوفمبر المقبل.
عن هذا الاجتماع ونتائجه قاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر، الذي أكد أن الأزمة الأوربية لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي أو على المصارف السعودية، وطالب المؤسسات الأوربية بأتخاذ أجراءات وقرارت أكثر فعالية وسيادية لتجاوز هذه الأزمة كي لا تصل تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي. وإلى تفاصيل الحوار:
• هناك مطالبات داخل مجموعة العشرين بفرض ضريبة على المعاملات المصرفية تقدر بـ2,5 في المائة، وهذه الفكرة تواجه تحفظا من بعض الأعضاء خصوصا المملكة، كيف يجري بحثها حتى الآن؟
ــ هذا الموضوع نوقش منذ فترة وجرى التطرق إليه في اجتماع باريس، لكن لا يزال غالبية الأعضاء غير مقتنعين بجدوى مثل هذه الضريبة، ونحن في المملكة من الذين لا يحبذون مثل هذه الخطوات، لأن الفكرة من أساسها من حيث الاستخدام ومن حيث الحاجة ضعيفة.
• هناك أخبار تتحدث عن إمكانية طرح الفكرة على اجتماع القادة وربما يجري الاتفاق عليها، لكن تبقى غير ملزمة لكل الأعضاء، هل هذا صحيح؟
ــ لا يستطيع أحد أن يفرضها إذا كانت الغالبية لا تريدها.
• يركز أيضا اجتماع باريس على بحث أزمة اليورو، هل ستؤثر تداعيات هذه الأزمة على المصارف السعودية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام؟
ــ من الناحية المباشرة، لن يكون هناك تأثير على الاقتصاد السعودي أو على المصارف السعودية، لأن مصارفنا تعتمد على مصادر التمويل المحلية، بمعنى آخر تعتمد على الودائع المحلية، وعلى الأقراض المحلي، ولذلك تعرضها للمصارف والأسواق المالية الأوربية محدود جدا.
ولكن إذا أخفق الأوروبيون في التعامل بجدية مع الأزمة التي تواجهها أوروبا الآن، فستكون أنعكاساتها على كل الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال إذا تأثر الاقتصاد العالمي فسينخفض الطلب على البترول وعلى البتروكيماويات، وبالتالي ستنخفض الأسعار، وهذا هو الأثر غير المباشر على الاقتصاد السعودي. ولكن نأمل وقد لاحظنا ذلك في هذا الاجتماع أن يكون الأوروبيون جادين في التعامل مع هذه القضية من خلال اجتماعهم المزمع عقده الأسبوع المقبل.
• الواضح حتى الآن في التحرك الأوروبي، أن هناك اتفاقا فرنسيا ألمانيا حول إعادة رسملة البنوك، هل تعتقد أن نتائجه ستكون إيجابية؟
ــ هذا جزء فقط، لأن العملية تحتاج إلى خطوات كثيرة من ناحية التعامل مع مديونية الدول وأعادة رسملة البنوك، ولكن الأهم هو قرار سيادي أوروبي للوقوف صفا واحدا أمام تداعيات الأزمة المالية. وفي واقع الأمر يتحدثون عن الصندوق السيادي الأوروبي الذي سيتعامل مع هذه الأزمة وعملية روفعة هذا الصندوق هي فقط 444 مليار يورو، وهذا غير كاف لإرسال رسالة قوية عن قدرة أوروبا وإصرارها على حل المشكلة. وهناك حديث أيضا عن الزيادة بطرق مختلفة عن طريق الروفعة إلى 1,5 أو 2 ترليون يورو، وهذا سيرسل رسالة واضحة جدا بأنه ليس فقط أوروبا قادرة ولكن راغبة في التعامل مع الأزمة ماليا وسياسيا.
[/SIZE][/B]