وذكرت الهيئة أنها تخلت عن تهديدها بإحالة القضية إلى القضاء بعد اعتراف شركة الاتصالات بانتهاك قانون التجارة الحرة ووافقت على سداد التعويض , وذكرت تيليكوم أنها أخطأت في محاسبة حوالي 97 عميل خلال الفترة من نوفمبر 2010 إلى يونيو 2011 نتيجة خطأ في البرنامج المسئول عن تسجيل معدلات استخدام خدمة البيانات فائقة السرعة وتم اكتشاف الخطأ بعد تلقي شكاوى من العملاء.

وكانت سرعة الخدمة لدى بعض العملاء قد انخفضت بعد أن وصل معدل استخدامهم إلى الحد الأقصى المسموح لهم به في حين دفع البعض الآخر رسوم إضافية بدون مبرر , كما اضطر آخرون إلى دفع رسوم إنهاء التعاقد مبكرا عندما انتقلوا إلى شركات أخرى بسبب أخطاء الشركة النيوزيلندية وتم خفض مستوى الخدمة بالنسبة لآخرين بدون مبرر.

وكانت هيئة حماية المنافسة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الشركة ستدفع تعويضات بقيمة 31.6 مليون دولار نيوزيلندي إلى خمس شركات منافسة بسبب التمييز ضدهم فيما يخص خدمات الاتصال فائق السرعة.