[B][SIZE=4]
قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 1432هـ إلى 4952 مصنعا منتجا شكلت حصيلة وذروة النهضة الصناعية في المملكة ، لتتحول بذلك خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها .

وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثالث من العام 1432هـ بنحو 509 مليارات ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل ‌.

ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لهذا القطاع الحيوي ، حيث زار – أيده الله- مدينة الجبيل عدة مرات وأفتتح مشروعات عملاقة ؛ ما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة.

وازداد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).

وكان لإنشاء المدينتين الصناعيتين في رأس الخير ورابغ أثر بارز في إيجاد العديد من الفرص الصناعية ، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية التي بلغت حتى نهاية العام 1431-1432هـ 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة .

وتقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ( منتجات غير معدنية ) ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيماوية ثم المنتجات البلاستيكية ثم الصناعات المعدنية تليها صناعات الأثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات .
[/SIZE][/B]