قال صندوق النقد الدولي الأربعاء انه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان خلال عام 2011 إلى نسبة 1,5% بعد عدة سنوات من النمو القوي وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر والاضطرابات في سوريا المجاورة، ويعد هذا الخفض الذي أعلنه البنك في تقريره للاقتصاد الإقليمي الأربعاء في دبي، الثاني هذا العام بعد أن خفض الصندوق توقعات النمو إلى 2,5% هذا الربيع.
وقال مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا “هذه هي أفضل توقعاتها”، وأضاف أن تأخر تشكيل الحكومة خمسة أشهر حتى شهر يونيو إضافة إلى الاضطرابات في سوريا “قادت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في لبنان مما دفعنا إلى مراجعة تقديراتنا”.
وقال إن هذين العاملين كان لهما “انعكاسات على الثقة” في الاقتصاد الذي لم تقل نسبة نموه عن 7,5% في الفترة من عام 2007 إلى 2010، بحسب أرقام الصندوق، وقال مدير الصندوق أن التباطؤ يلاحظ في قطاع العقارات الذي شهد نموا متسارعا خلال العامين الماضيين، وكذلك في الاقتصاد ككل.
وأضاف “انه تباطؤ معمم أكثر مما رأينا في السابق، مشيرا إلى أن “الوضع المالي تدهور قليلا”، وجاء في تقرير الصندوق أن العجز المالي للحكومة سيرتفع إلى 7,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 مقارنة مع 7,3% في عام 2010، وأعرب الصندوق عن تفاؤله بشان توقعات العام المقبل حيث توقع تسارع وتيرة الاقتصاد بنسبة 3,5%.
(
(
