[B][SIZE=4]
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس وفد المملكة إلى قمة مجموعة العشرين في مدينة كان، أن المملكة تضطلع بدور مهم ونشط في اجتماعات لجان المجموعة وفرق عملها التي تبحث وتضع الحلول والتوصيات لعدد كبير من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية التي تهدف لمعالجة أوجه القصور في تلك المجالات وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. وقال في تصريح صحافي قبيل افتتاح القمة أمس إن المملكة تسعى دائما إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة الأقل دخلا وتعمل على بذل الجهد لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.
وشدد علىأن المملكة ساهمت وما زالت تساهم بفعالية في المحافظة على التوازن في سوق البترول بما يحقق توازن المملكة في المدى القصير والبعيد، ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجاته من الطاقة.
وقال «الجميع يعلم أن المملكة ساهمت ولا تزال تساهم بفعالية في المحافظة على التوازن في سوق البترول بما يحقق توازن المملكة في المدى القصير والبعيد ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجاته من الطاقة. وإضافة إلى ما سبق فإن الإنفاق الكبير على البنية التحتية، وما يعكس ذلك الإنفاق على صادرات عدد من الدول وبالتالي اقتصادياتها، يعد مساهمة مهمة في تلبية حاجة المواطنين في المملكة ودعم الاقتصاد العالمي».
وفي سؤال حول الدور المتوقع لقمة العشرين في سياق وضع اقتصادي عالمي صعب قال «تعد مجموعة العشرين أقوى وأكبر تجمع اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر وتنتج دوله مجتمعة نحو 85 في المائة من إجمالي ما ينتجه العالم من سلع وخدمات، ومن المعروف أن المجموعة كان لها دور رئيس في وقف انتشار الأزمة المالية العالمية في عام 2008م والتخفيف من أثرها والبدء في التعامل مع مسبباتها،ومن المتوقع خلال القمة الحالية تعزيز تعاون الدول الأعضاء للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي، لا سيما السيادية الأوروبية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي».
وحول أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، قال إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية الوضع الاقتصادي العالمي لا سيما مشكلة الديون السيادية في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي قد لا تقل أهمية عن الوضع الاقتصادي العالمي مثل إقرار حزمة من التعليمات والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المالية العالمية والمحلية كالمصارف وشركات التأمين والاستثمار ووضع الأطر المناسبة لتنظيم عمل الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية ومراقبتها والإشراف عليها والتأكد من سلامة تعاملاتها، كما ستناقش قمة المجموعة عددا من قضايا البيئة والمناخ والطاقة والتنمية والبطالة وإصلاح النظام النقدي والعالمي.
وبدأ قادة دول مجموعة العشرين قمتهم أمس وسط ضغوط من الأسواق القلقة من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ما يمكن أن ينسف الجهود التي تبذلها أوروبا للخروج من الأزمة ويهدد بانتقالها إلى إيطاليا.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن «الجانب الأهم لمهمتنا في اليومين المقبلين هو حل الأزمة المالية هنا في أوروبا». ونوه «بتحقيق بضع خطوات مهمة نحو التوصل إلى حل شامل»، لكنه حذر من أنه لا يزال يتوقع المزيد من «التفاصيل» من قبل الأوروبيين.
ويبدو الأوروبيون شبه متقبلين لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وصرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي أمس أن الاتحاد الاوروبي «يمكنه الاستغناء» عن اليونان واليورو «بإمكانه الاستمرار من دونها»، وذلك غداة تحذير وجهته باريس وبرلين إلى أثينا.
ومن المقرر أن تكرس قمة مجموعة العشرين عودة الثقة، خصوصا لجهة خطة الخروج من الأزمة الذي أعد الأسبوع الماضي في بروكسل ولإمكان الحصول على مساهمة من أبرز الدول الناشئة لوقف تراجع الاقتصاد الدولي.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس من أثينا، على ضرورة تطبيق الخطة التي عرضها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان من الأزمة المالية حتى لا «تخرج من منطقة اليورو»، معتبرا أن تنظيم انتخابات مبكرة سيكون أمرا «كارثيا» على اليونان.
[/SIZE][/B]