ووصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة, كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية, عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.

حاجة السوق

وتشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان, الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً, وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية, حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20%.

وتطرق التقرير إلى الرغبة التي يقودها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع السعودي, والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبيئية التحتية الملائمة للشركات سواء السعودية أو الأجنبية الراغبة في المشاركة في حركة بناء مشاريع عقارية سكنية وأخرى عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق.

وبيَّن التقرير الذي أصدرته شركة كولدويل بانكر العالمية إن قطاع العقار السكني في المملكة العربية السعودية أصبح جاذبا للشركات العقارية الخليجية والاجنبية في ظل النمو الذي تشهده أسعار العقارات السكنية في السوق العقاري السعودي والذي تراوح ما بين 250 و400 %منذ العام 2008 وحتى الآن, حيث ساهم هذا النمو في لفت انتباه كثير من الشركات العقارية الكويتية المتخصصة في تطوير السكن الخاص .

فجوة العرض والطلب

وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ان الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للاقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع.

وقال جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الامريكية في العاصمة السعودية انه يتوقع أن يحقق جانب العرض في السعودية أداء قويا الى حد كبير خلال العامين المقبلين ليتمكن من تلبية الطلب على المساكن.

وأوضح أن الطلب على المساكن في السعودية كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الاراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.

وقال “لدي ثقة أن الفجوة تنحسر…كان المعروض ضعيفا خلال 2008-2010 لعدم توافر الثقة انذاك وعدم رغبة المستثمرين في الاستثمار في القطاع العقاري كما أن البنوك لم تكن تقدم القروض في مجال التطوير العقاري.” وأضاف “الان البنوك عادت للاقراض مرة أخرى وأصبح هناك المزيد من الثقة لدى الناس وجرى البدء في بناء مشروعات جديدة” .

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وقال هاريس “لا أستطيع تحديد درجة انحسار الفجوة ولكن اذا كان العجز يقدر عند النصف فربما اصبح عند الربع في الوقت الراهن…الفجوة آخذة في الانحسار.”

الدخل المحدود

وأوضح أن الفجوة تتضح أساسا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لاصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الاسر.

وقال هاريس “بعد انشاء وزارة للاسكان أصبحت الحكومة تسعى بقوة – كمقاول – الى توفير المساكن لاصحاب الدخل المنخفض. كما أننا نشهد بداية تأسيس شركات تطوير عقاري تركز على أصحاب الدخل المتوسط وبناء مساكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف ريال.” وتابع أن هناك شركات أخرى ذات مساهمين كبار تبني 1000 – 2000 وحدة في المرة الواحدة وهو ما يوفر المزيد من المعروض.

ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري عائقا أمام تمكن متوسطي الدخل – حيث يتركز معظم الطلب – في الحصول على مساكن. كما يؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم – والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات – لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.

270 ألف وحدة

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 65ر1 مليون مسكن جديد. من ناحية أخرى لفت هاريس الى أن أهم التحديات التي قد تقف عائقا أمام ذلك هو بداية الارتفاع في أسعار تنفيذ اعمال المقاولات. وقال “نلحظ ارتفاعا في أسعار الاراضي بمناطق الاطراف في المدن الكبرى بنسبة تدور بين 10 و 20 بالمئة .

ولفت هاريس النظر الى أن هناك اقبالا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الامر الذي قد يعزز المعروض مستقبلا لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. كما أشار الى وجود اقبال على بناء المجتمعات السكنية للاجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في المملكة .

وقال “ما يثير الاهتمام هو أن المجتمعات السكنية تعد أحد الاصول الجيدة المدرة للدخل ولهذا يوجد اقبال كبير من المستثمرين على تطويرها.” وحول أهم التحديات التي تواجه توفير معروض قوي من المساكن قال هاريس انها تتمثل في وجود عدد قليل من الشركات صاحبة الخبرة في تنمية المشروعات الكبرى وفي ضرورة توفير البنية الاساسية للمشروع بأكمله حتى في حال تنفيذ عدد محدود من المساكن في البداية الى جانب عدم امكانية الحصول على معلومات واحصاءات دقيقة عن القطاع وقال “هناك شركات أجنبية مهتمة بالسوق العقارية السعودية لكنها لا تتمكن من اقتناص فرص تعرف أنها فرصة جيدة للغاية وذلك لعدم توفر معلومات وبيانات عنها.”