وأشار بيومي إلى انه من الضروري تأسيس كيان عربي إسلامي نشط وفاعل، موضحًا أن الأمة العربية والإسلامية أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى دخول غرفة الإنعاش حتى تتمكن من مقاومة الأجندة الغربية في كل المجالات الاقتصادية، وتوحيد الأمة على رؤية تنموية اقتصادية واحدة، وإحداث تعاون بين الدول العربية والإسلامية من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية والإسلامية في مسارات صحيحة تسهم في تنمية موارد الأمة، وفتح الأحضان للشعوب في استثمار عقولهم، والاستفادة من رؤى النخب والمثقفين لإحداث نهضة عربية شاملة.

وشدَّد د. بيومى على ضرورة تعزيز مسيرة التكامل العربي الإسلامي في عصر تسوده التكتلات الاقتصادية العملاقة، وازدياد التعاون بين الدول الصناعية الكبيرة رغم خلافاتها السياسية والفكرية، لافتًا إلى انه عن طريق التكامل العربي والاسلامي يمكن توسيع قاعدتي العرض والطلب للدول العربية والإسلامية، موضحًا أن قيام التكامل يتيح للدول العربية والإسلامية القيام بمشروعات كبيرة ليس من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفردًا، فضلًا أن هذا التكامل يمكن أن يعيد الهيكلية الإنتاجية والتخصص الأمثل في العالم العربي الإسلامي، وأضاف أن التكامل الاقتصادي العربي الإسلامي يمر اليوم بأشد أزماته رغم وضوح مزاياه ومنافعه المتبادلة، فعن طريق التكامل يمكن توسيع قاعدتي الوضع الراهن للعالم العربي والإسلامي الذي يتميز بمواقع ذات أهمية كبيرة في التجارة الدولية والاتصالات البحرية العالمية، حيث تقع معظم هذه الدول في الممرات المائية الدولية، موضحًا أن توقيع الاتفاقيات الثنائية التي عقدت بين الدول العربية منذ أوائل الخمسينات من أجل تنشيط التبادل التجاري بينها آثارها الإيجابية محدودة للغاية لعدم وجود تنسيق بينهم على عكس الاتفاقيات الجماعية التي أبرمت اعتبارًا من عام 1953 منها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت واتفاقية إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية والتي أسفرت عنها الكثير من العمل الاقتصادي العربي الجماعي.