09/11/2011
5000 كاميرا تستنسخ تجربة “ساهر” لمراقبة الوضع الأمني في الحج
كشف لـ «عكاظ» نائب أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أمين نائب الحرم عن تطبيق منظومة مراقبة هي الأولى على مستوى المملكة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمتعمرين والزوار وأهالي مكة المكرمة.
وبين نائب الحرم أن المنظومة تتمثل في نصب 400 كاميرا ذكية تعمل وفق أحدث الأنظمة في المرحلة الأولى موزعة في مداخل مكة المكرمة وحول الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة ما بين عرفات ومزدلفة ومنى لرقابة الأعمال المتعلقة بخدمات البلدية ومستوى النظافة وضبط أية حالة مضرة بالبيئة، مثل الذبح العشوائي، الباعة المتجولين، والحلاقة غير الصحية، ومجاري تصريف السيول، وانضباط عمال النظافة، وكذلك مراقبة الأسواق والميادين العامة.
وأفاد أمين العاصمة المساعد أن الكاميرات سوف تستخدم لأغراض تخطيطية وإحصائية سوف تستفيد منها وزارة التخطيط والباحثون والجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والاقتصاديين، إذ أن الكاميرا لها القدرة على إحصاء أعداد السيارات والناس وكل ما يمر في الشوارع بشكل قياسي ومقارنتها مع عشر سنوات ماضية من عمر المشروع، مؤكدا قدرة الكاميرا على رصد كل ما يخطر في بال الإنسان بفضل دقتها الكبيرة جدا.
ولفت نائب الحرم إلى أن الكاميرات سوف يكون لها القدرة على معرفة نواحي الخلل عند حدوث أي سيول ليتم معالجتها فورا لتصريفها بالشكل الأمثل.
وأبان نائب الحرم على قدرة هذه الكاميرات على التقاط صور في غاية الدقة في الظلام وتكبيرها 450 مرة ويمكن إضافة لذلك تكبيرها 35 مرة من أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار أمين العاصمة المساعد إلى أنه سوف يتم نصب الكاميرات فوق أعمدة مخصصة، إضافة لأعمدة الإنارة وأسطح المنازل، مبينا أن هذه الكاميرات سوف تكون مرتبطة بـ 12 غرفة عمليات للتوجيه، ففي حالة رصد أي حالة خدمية سلبية يوجه على الفور فروع البلديات لمعالجتها بشكل فوري ويتم مراقبتها للتأكد من مدى استجابتها للأمر ومعالجتها.
ونوه نائب الحرم بأن هذه الكاميرات ترصد الاختناقات التي تحدث سواء أكانت بشرية أو للسيارات ويتم توجيه الجهات ذات العلاقة لمعالجتها أيضا.
وذكر نائب الحرم أن المقاول المسؤول عن متابعة الكاميرات سوف يرفع تقارير يومية عما رصدته الكاميرات للأمانة لاتخاذ اللازم حيال كل حالة سلبية ومعالجتها على الفور.
وأوضح أن المشروع في مرحلة الدراسة والتخطيط والتنفيذ التي سوف تستغرق تسعة شهور من نهاية شهر ذي الحجة للبدء الفعلي في المشروع، مؤكدا أن الكاميرا سوف تبدأ عملها تجريبا في شهر رمضان ليتم تفعيلها بشكل كامل في حج العام المقبل.
وأفاد نائب الحرم أن المقاول الذي استلم المشروع سيكون بمقدوره بيع المعلومات التي ترصدها الكاميرا للجهات البحثية للاستفادة منها في دراساتهم وأبحاثهم.
وأبان أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أن المشروع ينفذ على مراحل خلال ثلاث سنوات وسوف يتم رفع عدد الكاميرات إلى خمسة آلاف كاميرا موزعة في كل أنحاء مكة والمشاعر وحتى ضواحيها باجمالي يصل إلى 60 مليون.
وأوضح نائب الحرم أن تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تقدر بـ 20 مليون ريال لـ 5000 كاميرا وسوف يتم متابعة التنفيذ لتكون جاهزة بشكل كامل للعمل في جميع أنحاء مكة المكرمة، مشددا على أن منظومة المراقبة هي الأولى والرائدة على مستوى المملكة في مجال العمل الخدمي وسوف يستفاد منها بشكل كبير في معالجة السلبيات، مشيرا إلى أنه في نهاية الموسم سوف تجمع معلومات الكاميرا ويتم دراسة مكامن الخلل لمعالجتها كما أنه سوف تكون معالجات فورية.
وأكد أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أن الجهات الأمنية يمكن أن تستفيد من هذه الكاميرات في حال دعتها الحاجة لذلك، مشددا على وجود تقاطع مصالح بين الجهات الامنية والخدمية وكل ذلك لأمن هذه البلاد وخدمة المواطن والمقيم.
كشف لـ «عكاظ» نائب أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أمين نائب الحرم عن تطبيق منظومة مراقبة هي الأولى على مستوى المملكة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمتعمرين والزوار وأهالي مكة المكرمة.
وبين نائب الحرم أن المنظومة تتمثل في نصب 400 كاميرا ذكية تعمل وفق أحدث الأنظمة في المرحلة الأولى موزعة في مداخل مكة المكرمة وحول الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة ما بين عرفات ومزدلفة ومنى لرقابة الأعمال المتعلقة بخدمات البلدية ومستوى النظافة وضبط أية حالة مضرة بالبيئة، مثل الذبح العشوائي، الباعة المتجولين، والحلاقة غير الصحية، ومجاري تصريف السيول، وانضباط عمال النظافة، وكذلك مراقبة الأسواق والميادين العامة.
وأفاد أمين العاصمة المساعد أن الكاميرات سوف تستخدم لأغراض تخطيطية وإحصائية سوف تستفيد منها وزارة التخطيط والباحثون والجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والاقتصاديين، إذ أن الكاميرا لها القدرة على إحصاء أعداد السيارات والناس وكل ما يمر في الشوارع بشكل قياسي ومقارنتها مع عشر سنوات ماضية من عمر المشروع، مؤكدا قدرة الكاميرا على رصد كل ما يخطر في بال الإنسان بفضل دقتها الكبيرة جدا.
ولفت نائب الحرم إلى أن الكاميرات سوف يكون لها القدرة على معرفة نواحي الخلل عند حدوث أي سيول ليتم معالجتها فورا لتصريفها بالشكل الأمثل.
وأبان نائب الحرم على قدرة هذه الكاميرات على التقاط صور في غاية الدقة في الظلام وتكبيرها 450 مرة ويمكن إضافة لذلك تكبيرها 35 مرة من أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار أمين العاصمة المساعد إلى أنه سوف يتم نصب الكاميرات فوق أعمدة مخصصة، إضافة لأعمدة الإنارة وأسطح المنازل، مبينا أن هذه الكاميرات سوف تكون مرتبطة بـ 12 غرفة عمليات للتوجيه، ففي حالة رصد أي حالة خدمية سلبية يوجه على الفور فروع البلديات لمعالجتها بشكل فوري ويتم مراقبتها للتأكد من مدى استجابتها للأمر ومعالجتها.
ونوه نائب الحرم بأن هذه الكاميرات ترصد الاختناقات التي تحدث سواء أكانت بشرية أو للسيارات ويتم توجيه الجهات ذات العلاقة لمعالجتها أيضا.
وذكر نائب الحرم أن المقاول المسؤول عن متابعة الكاميرات سوف يرفع تقارير يومية عما رصدته الكاميرات للأمانة لاتخاذ اللازم حيال كل حالة سلبية ومعالجتها على الفور.
وأوضح أن المشروع في مرحلة الدراسة والتخطيط والتنفيذ التي سوف تستغرق تسعة شهور من نهاية شهر ذي الحجة للبدء الفعلي في المشروع، مؤكدا أن الكاميرا سوف تبدأ عملها تجريبا في شهر رمضان ليتم تفعيلها بشكل كامل في حج العام المقبل.
وأفاد نائب الحرم أن المقاول الذي استلم المشروع سيكون بمقدوره بيع المعلومات التي ترصدها الكاميرا للجهات البحثية للاستفادة منها في دراساتهم وأبحاثهم.
وأبان أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أن المشروع ينفذ على مراحل خلال ثلاث سنوات وسوف يتم رفع عدد الكاميرات إلى خمسة آلاف كاميرا موزعة في كل أنحاء مكة والمشاعر وحتى ضواحيها باجمالي يصل إلى 60 مليون.
وأوضح نائب الحرم أن تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تقدر بـ 20 مليون ريال لـ 5000 كاميرا وسوف يتم متابعة التنفيذ لتكون جاهزة بشكل كامل للعمل في جميع أنحاء مكة المكرمة، مشددا على أن منظومة المراقبة هي الأولى والرائدة على مستوى المملكة في مجال العمل الخدمي وسوف يستفاد منها بشكل كبير في معالجة السلبيات، مشيرا إلى أنه في نهاية الموسم سوف تجمع معلومات الكاميرا ويتم دراسة مكامن الخلل لمعالجتها كما أنه سوف تكون معالجات فورية.
وأكد أمين العاصمة المساعد للشؤون المالية والإدارية أن الجهات الأمنية يمكن أن تستفيد من هذه الكاميرات في حال دعتها الحاجة لذلك، مشددا على وجود تقاطع مصالح بين الجهات الامنية والخدمية وكل ذلك لأمن هذه البلاد وخدمة المواطن والمقيم.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/136911.htm
