12/11/2011
7 شقيقات يتقدمن بالطعن في حكم بيع منزل
تنظر محكمة الاستئناف في مكة المكرمة اليوم، الطعن المقدم من سبع شقيقات بنات المرحوم مكي عبدالرحمن بخاري في الحكم الصادر من المحكمة العامة في مكة المكرمة القاضي ببيع منزلهن الكائن في منطقة جرول في مكة المكرمة بالمزاد العلني، وذلك لاستقطاع دين على شقيقهن يبلغ 4 ملايين ريال.
ودعت المواطنة حياة مكي عبد الرحمن بخاري المتحدثة باسم شقيقاتها، الجهات المعنية إلى رفع الظلم عنهن، ومباشرة التحقيق في هذه القضية وما صاحبها من تخط للأنظمة والقوانين والإصرار على سرعة بيع منزلهن بسعر زهيد بشكل يخالف أسعار العقارات في مكة المكرمة، وبالأخص أن منزلهن قريب من الحرم المكي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه إمارة منطقة مكة المكرمة بالتحقق من شكوى المواطن فيصل مكي عبد الرحمن بخاري التي أشارت إلى تعرضه للتلاعب والتزوير في قيمة المبالغ المرصودة للديون عليه من قبل الدائنين، إضافة إلى تجاوز الأنظمة والقوانين بسجنه أكثر من شهر ونصف الشهر دون وجه حق.
وتتمثل تفاصيل القضية في تقدم عدد من الدائنين (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم) إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة بشكوى ضد الموطن فيصل بخاري، للمطالبة بحقوقهم المالية للقرض الحسن الذي منحوه إلى والده بقيمة 4 ملايين ريال، وعلى ذلك أصدر قاضي التنفيذ في محكمة مكة حكما ببيع أحد عقارات والده المتوفى عبر المزاد العلني لاستقطاع مبلغ الدين من حصته في إرث والده المتوفى، ثم تراجع قاضي المحكمة عن حكمه ببيع المنزل الذي يخص فيصل بخاري وشقيقاته السبع في منطقة جرول في مكة المكرمة.
وبعد شهرين من التراجع فوجئ الورثة بصدور حكم محكمة مكة ببيع المنزل في مزاد علني، وتقدمت البنات السبع بطلب طعن في حكم البيع.
تنظر محكمة الاستئناف في مكة المكرمة اليوم، الطعن المقدم من سبع شقيقات بنات المرحوم مكي عبدالرحمن بخاري في الحكم الصادر من المحكمة العامة في مكة المكرمة القاضي ببيع منزلهن الكائن في منطقة جرول في مكة المكرمة بالمزاد العلني، وذلك لاستقطاع دين على شقيقهن يبلغ 4 ملايين ريال.
ودعت المواطنة حياة مكي عبد الرحمن بخاري المتحدثة باسم شقيقاتها، الجهات المعنية إلى رفع الظلم عنهن، ومباشرة التحقيق في هذه القضية وما صاحبها من تخط للأنظمة والقوانين والإصرار على سرعة بيع منزلهن بسعر زهيد بشكل يخالف أسعار العقارات في مكة المكرمة، وبالأخص أن منزلهن قريب من الحرم المكي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه إمارة منطقة مكة المكرمة بالتحقق من شكوى المواطن فيصل مكي عبد الرحمن بخاري التي أشارت إلى تعرضه للتلاعب والتزوير في قيمة المبالغ المرصودة للديون عليه من قبل الدائنين، إضافة إلى تجاوز الأنظمة والقوانين بسجنه أكثر من شهر ونصف الشهر دون وجه حق.
وتتمثل تفاصيل القضية في تقدم عدد من الدائنين (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم) إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة بشكوى ضد الموطن فيصل بخاري، للمطالبة بحقوقهم المالية للقرض الحسن الذي منحوه إلى والده بقيمة 4 ملايين ريال، وعلى ذلك أصدر قاضي التنفيذ في محكمة مكة حكما ببيع أحد عقارات والده المتوفى عبر المزاد العلني لاستقطاع مبلغ الدين من حصته في إرث والده المتوفى، ثم تراجع قاضي المحكمة عن حكمه ببيع المنزل الذي يخص فيصل بخاري وشقيقاته السبع في منطقة جرول في مكة المكرمة.
وبعد شهرين من التراجع فوجئ الورثة بصدور حكم محكمة مكة ببيع المنزل في مزاد علني، وتقدمت البنات السبع بطلب طعن في حكم البيع.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/137661.htm
