[B][SIZE=4]
أسقط القضاء دعوى امرأة وافدة زعمت أن زوجها تحرش بأبنائه، فيما لا يزال الزوج الذي جرت تبرئته قابعا خلف القضبان في سجن بيشة.
وكشفت لـ «عكاظ» مصادر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتحرى حاليا في ملف الزوج الذي ما زال خلف القضبان للتحقق من أسباب بقائه في السجن دون صدور حكم شرعي يقضي بسجنه.
وأفادت المصادر أن المواطن تقدم بشكوى إلى الجمعية يطالب فيها الوقوف إلى جانبه بعد أن فشل في الحصول على حقه الشرعي إزاء ادعاء زوجته أنه تحرش بأبنائه، لافتة أنه إذا اتضح وجوده في السجن بدون مسوغات تبرر حبسه فستسعى لإطلاق سراحه.
وقال المواطن غرم علي حمرين، القابع في سجن بيشة في مكالمة هاتفية أجراها من خلف القضبان «قصتي بدأت عندما جرى إلقاء القبض علي في 19/5/1428هـ، بعد أن تقدمت زوجتي الوافدة، طليقتي حاليا، ببلاغ إلى الجهات المختصة تتهمني بجرم التحرش بأولادي وبناتي ما جعلني أصاب بالصدمة نتيجة لهذا الاتهام، والذي لم يتوقف عند هذا الحد فحسب بل إن طليقتي تقدمت ضدي بشكوى كيدية عن حيازتي للمخدرات».
وأوضح السجين في المكالمة الهاتفية، أن اتهامات زوجته عبارة عن شكاوى كيدية، ما جعله يصاب بالإحباط، خاصة أنه كان مؤذنا لأحد المساجد في بيشة.
وقال غرم «تقدمت فور خروجي من توقيف شرطة بيشة بشكوى خطية للمحافظ، ضد زوجتي، وطالبت بإحالتي وإياها للشرع لأخذ حقي منها جراء اتهامها لي بالباطل وتشويهها لسمعتي، وفي حينه أحال المحافظ الدعوى إلى محكمة بيشة، وتولى النظر في الدعوى أحد القضاة الذي حكم بعدم ثبوت دعوى زوجتي ضدي، وأمر بإخلاء سبيلي، فيما جرى منح الحضانة لطليقتي، ولكن لا أدري حتى الآن ما أسباب بقائي في السجن بعد تبرئتي من قبل المحكمة».
وتابع السجين أنه عندما يخرج من السجن سيرفع دعوى ضد طليقته التي شوهت سمعته وشتتت شمل أسرته وجعلته يعيش ــ حسب قوله ــ في سلسلة من الإحباطات المتواصلة.
[/SIZE][/B]