وأكدت مصادر أن حملة «كفاية إحراج» تمكنت من انتزاع برامج تدريب منتهية بالتوظيف لراغبات العمل في متاجر بيع المستلزمات النسائية المقرر تأنيث العمل فيها بشكل إلزامي في موعد أقصاه العاشر من صفر المقبل.

شكلت شركات عالمية تعمل في المملكة تحالفا مع «حملة كفاية إحراج»، من أجل تدريب الفتيات وتأهيلهن، وإعداد المقابلات الشخصية لهن، تمهيدا لتوظيفهن في أماكن مختلفة، تجاوزت محال الملابس النسائية الداخلية، إلى المستلزمات النسائية الخاصة، كمحال بيع الماكياج، والعطور، والإكسسوارات.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لحملة «كفاية إحراج» في بيان لها أمس الأول أن الحملة استبقت بالتحالف مع شركات عالمية لتوظيف السيدات في أماكن مختلفة تجاوزت الملابس الداخلية إلى مستلزمات المرأة الخاصة (ماكياج، والعطورات، والإكسسوارات)، وذلك عقب ممارستها نشاطا إيجابيا لتحقيق التوظيف النسائي بتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، وصدور أمر ملكي كريم في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحملة تؤهل الفتيات وتوظفهن وفق الضوابط المنصوص عليها من مكتب العمل، ولفتت اللجنة إلى تجاوب شركات عالمية لديها وكلاء بجميع مناطق المملكة، بالرغم من تأخر اللوائح الصادرة من وزارة العمل، في الوقت الذي حددت فيه وزارة العمل نهاية العام الجاري موعدا إلزاميا لتأنيث نشاط محال بيع المستلزمات النسائية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي الذي صدر بهذا الشأن، مضيفة إلى أن الفتيات المعدات للتوظيف وصل عددهن إلى ما يقارب 300 فتاة.

من جهتها أشارت فاطمة قاروب رئيسة حملة كفاية إحراج، إلى أن الحملة استكملت دعمها للشركات التي وجب عليها التغيير وتهيئة السيدات لسوق العمل، كما لفتت إلى أن بعضا من الشركات وفرت طلبات الوظائف، ونوهت إلى أن الحملة مازالت تستقطب طلبات التوظيف من جميع مناطق المملكة، بحسب المؤهلات المناسبة لسوق العمل، مبينة أن هناك جمعيات وشركات شاركت في التوظيف، إثر مشاركة الحملة في معرض التوظيف النسائي الأول الذي عقد مطلع ذي القعدة الماضي في مدينة الرياض، وقدمت قاروب شكرها لأصحاب الشركات التي تعاونت وتجاوبت مع الحملة، بالرغم من تأخر لوائح وزارة العمل المتعلقة في هذا الشأن.

وكانت «حملة كفاية إحراج» انطلقت في العاشر من أكتوبر عام 2010م، وبدأت في خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، كما تضامنت معها عدد من الجهات الحكومية كالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمانة جده، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات والشركات، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بتأييد واسع على مستوى الدول العربية المجاورة، وتفاعل كبير وتأييد واسع من مناطق المملكة ومحافظاتها، وسط تغطية إعلامية مكثفة من كافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك الإلكتروني.