يعبر مشروع القرار (المقرر أن يصوت عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة غدا الجمعة) عن “القلق العميق والمتزايد بشأن القضايا العالقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني ، بما فيها تلك التي تحتاج إلى الإيضاح لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة”.

ويشدد المشروع على أنه “من الضروري لإيران والوكالة (الدولية للطاقة الذرية) أن تكثفا حوارهما الذي يهدف إلى الحل العاجل لكافة القضايا الجوهرية العالقة”، وأنه يجب على طهران إتاحة “كل ماله صلة من معلومات ووثائق ومواقع ومواد وعاملين في إيران”. ويحث مشروع القرار إيران على الالتزام بالقرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي ، والتي دعت الجمهورية الإسلامية إلى وقف برنامجها النووي باعتباره خطوة لبناء الثقة.

وفي مسودة القرار، يعرب مجلس محافظي الوكالة عن “دعمه المتواصل لحل دبلوماسي ويدعو إيران إلى المشاركة بجدية وبدون شروط مسبقة في المحادثات الرامية إلى استعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني”. كما تطلب مسودة القرار من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو “أن يدرج في تقريره حول التقدم (الحاصل في الملف الإيراني)، المقرر أن يرفعه لاجتماع مجلس المحافظين في مارس 2012 تقييما حول مدى تنفيذ هذا القرار”.