وهذه اللجنة هي حكومية وتم تشكيلها بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات ، والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين.

وقد اصدرت اللجنة تقريرها الصادر من وزارة المالية عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431/1432هـ وتضمن التقرير تلقي اللجنة خلال هذا العام 91 بلاغاً من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بـمنع التعامل وسبعة وثلاثين قراراً بعدم المنع ، وتنظر اللجنة حالياً في بقية البلاغات

كما تلقت اللجنة 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قراراً واحداً بقبول التعويض وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبـمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بـما سبق وأن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية لوحظ أن هناك انخفاضاً في عدد تلك البلاغات من 239 إلى 91 بلاغاً.

الجدير بالذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغها لأصحاب الشأن وفقاً لما نصت عليه الفقرتين ( د ، هـ ) من المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.