أكدّ عدد من الخبراء الاقتصاديين على أنّ محدودية الفرص المتاحة للمرأة محدودة وهذا ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الأرقام التي تشير إلى أن ثلثي المتقدمين لبرنامج ” حافز” هم من الفتيات ، ودعا عضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام العنصر النسائي للدخول إلى ميدان العمل ضمن الضوابط الشرعية المعمول بها كي لا يتم تعطيل هذه الكفاءات عن العمل ، وفتح المجال للمرأة في المشاركة في التنمية ودعم النمو والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها بوجودها في ميدان العمل وتعزيز هذه المكانة حيث أن الفرص المحدودة أمام المرأة في الوقت الراهن لا تحقق تعزيز مكانتها ودورها التنموي .
من جانب آخر عزا المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ارتفاع أعداد الإناث المتقدمات لبرنامج ” حافز” بسبب ضعف الوجود النسائي في مجالات العمل المختلفة وحصرها في نطاقات ضيقة لا تساهم في استيعاب جميع الفتيات المتقدمات على طلب الوظائف وأن الحالات الاجتماعية الأخرى كالطلاق والعنوسة وارتفاع أعداد الأسر التي تعولهم فتيات قد ارتفعت في الفترة الأخيرة مما أسهم في توجه العديد من الفتيات إلى الاستعانة ببرنامج ” حافز” كحلّ مؤقت لإعانتهنّ في الحصول على وظيفة مناسبة .
وأكدّ الدكتور الصنيع على محدودية الدور الذي تقوم به المرأة العاملة في السوق المحلي بسبب محدودية الأماكن التي تشغلها ولابدّ من تعزيز هذا الوجود للمرأة بداخل سوق العمل لتفعيل الدور التنموي المناط بها