[JUSTIFY][SIZE=4][B]
أستغربت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيانها المنشور بموقعها الإلكتروني ” ملتقى المعلمين والمعلمات ” ما جاء على لسان وزير التربية والتعليم في تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن حقوق المعلمين والمعلمات , وقال بأنه يحتاج إلى أكثر من ربع قرن لكي يستطيع البت فيها واتخاذ قرار بشأنها !!.
وأبدت اللجنة عميق حزنها وإستيائها على أن هذا التصريح يخرج من أعلى مسؤول في وزارة التربية والتعليم الذي يُفترض به أن يكون مناصراً لهم وداعماً لحقوقهم التي يؤكدها النظام .
وقالت اللجنة أنه في بداية تولي وزير التربية الوزارة أكد أن الحقوق ستكون محل قرار منه بعد مائة يوم وبعد إنتهاء الـ 100 يوم ! أضاف في تصريح جديد : أن الـ 100 يوم تحتاج لزيادة صفراً بما يعرف بتصريحه الشهير ” الالفية ” وبعد مضي الألف يوم , واستبشار المعلمين خيراً بقرب إنفراج قضيتهم الشائكة فإذا بوزير التربية يضرب بعرض الحائط أحلام أكثر من 200ألف معلم ومعلمة غير مكترث بمشاعرهم وبطريقة أقرب للهزل عندما قال نحتاج إلي مهلة أخرى تتجاوز ربع قرن من الزمن .
وأستطردت اللجنة في بيانها ” إن تصريحات وزير التربية والتعليم هذه تنم عن عدم إداراك جاد للمتغيرات التي تحيط في العملية التعليمية وأن التطوير لن يحقق أهدافه المنشودة في مناخ تسوده مطالبات مستمرة للمعلمين والمعلمات بحقوقهم المالية منذ سنوات.
واضافت ” لقد أستوعبنا المعنى الحقيقي لعام المعلم والمعلمة وهذا بمباركة سمو وزير التربية والذي يزيد كل عام صفراً ! بدون سبب منطقي .
وختمت اللجنة بيانها في التأكيد على أنها ماضية قُدماً في المطالبة بحقوقها المشروعة وفق الأنظمة والقوانين التي تكفل إنصاف كل ذي حق وكل ذي مظلمة
وأنها ستواصل جهودها في دفع هذا الظلم الواقع على المعلمين والمعلمات والمتمثل في تطبيق المادة” 18 أ “على بعض من دفعات للمعلمين والمعلمات دون غيرها !! فمعلم من دفعة 1417 هـ ومعلم من دفعة 1431هـ يتقاضيا راتبهما كاملاً ومعلمي “مادة 18 أ “يخصم من رواتبهم شهرياً لا يقل عن 2000 ريال وأكثر وهذا ما أفرزته تلك المادة التي لا نعرف لماذا طُبقت أصلاً ! في ظل وزارة تحضى بميزانية تغطي كافة حقوق المعلمين والمعلمات .

[/B][/SIZE][/JUSTIFY]