داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون يوم الخميس مكاتب 17 منظمة غير حكومية من بينها منظمتان بارزتان لدعم الديمقراطية مقرهما الولايات المتحدة وتديران برامج لتدريب الاحزاب السياسية الناشئة في البلاد.
وفي رد فعل سريع عبرت الولايات المتحدة التي تدعم منظمات تعمل في البلاد عن قلق عميق وقالت انه ينبغي وقف المضايقات فورا كما لمحت الى امكانية أن تعيد واشنطن النظر في المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا في حالة استمرار المداهمات.
وقالت 27 منظمة حقوقية في بيان وزع في مؤتمر صحفي وعبر عن استنكار ما حدث انها تتوقع أن تمتد المداهمات الى عشرات المنظمات في اطار ما قالت انها “حملة أطلقها المجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين والعديد من القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.”
وأضافت المنظمات أنها تشدد على أن “هذه الحملة غير المسبوقة حتى في عهد الرئيس المخلوع تستهدف التغطية على الاخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين.”
وفي الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني اندلعت مظاهرات احتجاج ضد الرئيس حسني مبارك تحولت الى انتفاضة واسعة أطاحت به بعد 18 يوما.
وقتل في الاحتجاجات نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان 17 من “المنظمات الاهلية جرى استهدافها في اطار تحقيق في التمويل الاجنبي الذي تحصل عليه تلك المنظمات”.
ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام قوله ان قضاة التحقيق المنتدبين قاموا “بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر.”
ومنذ شهور تقول منظمات تراقب حقوق الانسان في مصر انها تتعرض لحملة منظمة من قبل الحكومة تهدف الى تشويه صورتها والصاق تهمة العمالة لدول أجنبية بها