[JUSTIFY][SIZE=4][B]
طالبت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر منها اليوم جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بأهمية الرجوع إلى الجمعية للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه بعض الصحف عن تكرر حدوث تلك المشكلة, وانتشر مقطع فيديو بهذا الخصوص عن سيارة جيب 2010 تعطل فيها مثبت السرعة في منطقة حفر الباطن الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف قبل حدوث مالا يحمد عقباه لا قدر الله , بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المماثلة في وقت سابق.
وذكرت الجمعية في البيان بأنه سبق لها وأن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً, وقد نفت تلك الوكالات أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات .
ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة, ولأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أكدت على حفظها وصيانتها كل الشرائع, وحيث إن وجود مثل تلك العيوب في السيارات على درجة كبيرة في الخطورة على الحياة البشرية ولأن الجمعية لم تنشأ إلا للعناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة عليه وانطلاقاً مما سبق فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصني آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية , وتتعهد الجمعية بأنها ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله, على أنه وفي حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية , وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام.
كما تأمل الجمعية من جميع وكالات السيارات في المملكة العربية السعودية ضرورة الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة باستدعائها وكذلك ضرورة القيام بواجباتها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن , من تثقيف وتوجيه وإرشاد , والقيام بحملات للصيانة والإصلاح – حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة – , على أن عدم استيراد نفس السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع ذات النوع من المسئولية الأخلاقية والأدبية فما حدث على السيارة – وإن لم تكن مستوردة من خلال الوكالة في المملكة – من الممكن أن يتكرر من سيارات أخرى من ذات النوع التي يتم بيعها في الوكالة.
[/B][/SIZE][/JUSTIFY]