[B][SIZE=4]
بعد ‏62 عاما‏..‏ تذكرت يونانية مقتنياتها الثمينة التي أودعتها في بنك الإسكندرية عام ‏1949‏ في خزينتها ثم اضطرتها الظروف إلي مغادرة مصر عام ‏1956‏ عائدة إلى بلادها‏.‏

مرّت 52 عاماً على هجرتها ثم تذكرت أن لها مقتنيات في مصر، فأقامت الدعوى رقم 954 لسنة 2008 مدني كلي – جنوب القاهرة، تطالب باسترداد هذه المجوهرات وتسليمها جميع محتويات الخزينة طرف البنك، وعجزت عن تقديم الإيصال الدال علي إيداعها هذه الوديعة الذي يوضح فيه شخص المودع ومحتويات وأوصاف الوديعة وتاريخ الإيداع، وبالتالي تكون قد عجزت عن إثبات صفتها في الدعوى.

وقالت صحيفة “الأهرام” القاهرية: إنه بمجرد الكشف عن الاسم الخاص لصاحب الوديعة 9022 تبيّن أنه يختلف تماماً عن اسم اليونانية الوارد بالتوكيل الرسمي, ما جعل المحكمة الابتدائية تصدر حكماً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

لكن الأمر لم ينته هنا: بل استأنف الموكل الحكم وطالب بإعفاء موكلته اليونانية من تقديم الدليل على أحقيتها في الوديعة عملاً بالمادتين 103 و104 من قانون الإثبات وادّعى أن البنك قام بجرد الخزينة عام 1982 ولم يقم بالإعلان عن الأحراز بداخل هذه الخزينة، طبقاً لما اشترط القانون ذلك، ثم قام بتقديم أمر وقتي لقاضي الأمور الوقتية بتسليمه هذه الأحراز وقُوبل طلبه بالرفض.

تداولت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم أحمد البدراني رئيس المحكمة ـ وعضوية المستشارين إبراهيم محمد حسنين وبهاء الدين المتولي رئيسي المحكمة ـ بأمانة سر محمود حسين، فأمرت برفضها لبطلان إجراءات استخراج التوكيل نظراً لوجود اختلاف واضح في اسم اليونانية بالتوكيل الرسمي المستخرج
[/SIZE][/B]