[B][SIZE=4]
كشفت وزارة الصحة، أن المديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق والمحافظات لا تمتلك أي صلاحيات لحظر سفر الممارس الصحي من الأطباء، لافتة إلى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئات الصحية الشرعية.
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، أن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة، تكون ضامنة لسداد التعويض المالي لأخطاء الأطباء الذين صدرت لهم أحكام من الهيئة الصحية الشرعية، ولصاحب الحق الخاص المطالبة بذلك.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل ناصر المحيفر، أنه وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة، لا تمتلك أيا من مديريات الشؤون الصحية في المناطق حظر سفر الممارس الصحي، لافتا أن مثل هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية التي تتولى النظر في قضايا الأخطاء الطبية.
وعلق المحيفر على استفسار «عكاظ» حول سفر طبيب يشغل وظيفة أخصائي عظام في إحدى مستشفيات حائل الحكومية صدر بحقه حكم من الهيئة الصحية الشرعية قبل عامين لأرتكابه خطأ طبيا بأن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة، تكون ضامنة لسداد التعويض، ولصاحب الحق الخاص المطالبة بذلك.
وقالت المريضة، أنها قبلت بحكم الهيئة الصحية الشرعية في التعويض.
وكانت المريضة دخلت طوارئ أحد المستشفيات الحكومية في المنطقة، بعد تعرضها لحادث سير، فأدخلت العناية المركزة لمدة أسبوع، بعد أن فقدت والدها وثلاثة من أشقائها.

[/SIZE][/B]