[JUSTIFY][SIZE=4][B]
يزور وفد رفيع المستوى يضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم الولايات المتحدة الأميركية.
ويضم الوفد عددا من المسؤولين في كل من وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، مجلس الشورى، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، ديوان المظالم، هيئة مكافحة الفساد، معهد الإدارة العامة، هيئة المدن الاقتصادية، مجلس الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمحامين.
وتشمل الزيارة التي تستمر 10 أيام المحكمة الفيدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ممثلي عدد من الولايات والاجتماع بوزير العدل والمدعي العام ونائب ومساعد وزيرة الخارجية، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي”، إلى جانب حوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، ولقاء مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس، مع لقاءات رسمية وفعاليات أخرى.
وسيشرح وزير العدل في هذه اللقاءات ما شهدته المملكة من الجوانب التطويرية والتحديثية في مجال العدل، ومستوى استطلاعها واستقطابها لكل ما يفيد، والدعم التاريخي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية مدعومة بأسانيدها من الأحكام القضائية.
كما يشرح الوفد للجانب الأميركي الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في عدد من المجالات، كما سيتم خلال اللقاءات حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في كل مراحله، وما يشهده العدل والقضاء في المملكة من نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية وبخاصة التقنية كما يشهد نقلة في الجوانب التدريبية، إضافة إلى النقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز أفق التعاون والتفاهم في عدد من القضايا محل الطرح والنقاش، نظراً لأهمية اللقاءات التي ستشملها الزيارة في إطار برنامجها الأساسي وهو منتدى سيادة القانون المقام خصيصاً للوفد السعودي، إضافة إلى اللقاءات الأخرى المصاحبة.
وأوضح رئيس الوفد الدكتور العيسى أن برنامج الزيارة حافل باللقاءات المهمة مع عدد من القيادات والفعاليات الأميركية في مجالات وتخصصات عديدة، منها القضائي والحقوقي ذات الصلة بشؤون العدالة، والأكاديمي، والتعليمي والاقتصادي.
وأفاد أن ثمة مشروعات جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، وأنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة.
وأكد أن لدى الوزارة دراسات واستطلاعات عامة تترجمها واقعاً بالمناقشة والحوار المباشر من خلال تواصلها الدولي، وقال “إن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة التي تشبع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول عندما جرى الحوار حولها لدى من طبقها أفادونا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها، فنحن اختصرنا الأمر من البداية”.
واختتم قائلا “إن المادة الموضوعية في قضائنا تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية وفق الاتجاه الراجح فيما اختلفت فيه الاتجاهات الفقهية على ضوء ترجيح المحكمة الأعلى درجة، وأن المحكمة العليا هي من تقرر المبادئ القضائية وفق ما تراه راجحاً ومحققاً للعدالة الشرعية”.

[/B][/SIZE][/JUSTIFY]