أدت محاولة أيمن نور للفوز بالرئاسة من حسني مبارك الى سجنه لمدة أربع سنوات تقريبا في اتهامات ينظر اليها على نطاق واسع على انها مُلفقة. وهو يقول ان الانتقام الرسمي ضده مستمر في عهد المجلس العسكري الذي يحكم مصر الان.
ويعتقد المحامي البالغ من العمر 47 عاما ان تجربته مع الدوائر الرسمية تظهر مدى ضالة التغيير الذي حدث منذ الإطاحة بمبارك من السلطة في العام الماضي وتولى حكم البلاد المجلس الأعلى للقوات المُسلحة الذي وعد بتوجيه مصر نحو الديمقراطية.
وقال نور في مقابلة بمنزله بالقاهرة “بعد سنة نشعر اننا تقدمنا خطوة الى الامام وتأخرنا خطوات للخلف.”
وقال “مازال المجلس العسكري أسير نفس الافكار ونفس الادوات ونفس الطريقة التي كانت موجودة أيام مبارك.” وأضاف ان المجلس العسكري هو ظل مبارك.
وفي العام الماضي قال نور ان محاولة لتبرئة ساحته في المحكمة اصطدمت بطريق مسدود وتم عرقلة جهوده لإنشاء حزب سياسي جديد. وفي الحالتين القى باللوم على انحياز الدولة ضده.
وبسبب الإدانة الباقية لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة هذا العام. وواجه أيضا حظرا على السفر في انتظار التحقيقات فيما وصفه بأنه اتهامات هزلية. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان مستشار التحقيق ألغى امر منع سفره يوم الاربعاء.
وقام بحملة لانتخابات الرئاسة في عام 2005 وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد مبارك.
وقال نور وهو يقارن تلك الايام بالوقت الراهن ان الاوضاع ليست أسهل. وقال “بعد الثورة كان فيه تحسن أول شهرين .. ثلاثة .. بعد ذلك عادت الامور الى ما كانت عليه كأننا أيام مبارك .. وبالعكس فيه أمور أسوأ بكثير من أيام مبارك.”
ويحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر منذ 11 فبرير شباط عندما تنحى مبارك في مواجهة احتجاجات حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة وأجزاء أخرى من البلاد.