[B][SIZE=4]
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات على 22 شخصية سورية جديدة قال أنها مسئولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد إضافة إلى ثماني مؤسسات تدعم النظام مالياً، وقال مجلس الاتحاد في بيان تضمّن نتائج اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، انه “رداً على القمع غير المقبول من قبل النظام السوري على الشعب السوري، شدد المجلس الإجراءات العقابية ضد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف المجلس 22 شخصاً “مسئولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان وثماني مؤسسات تدعم النظام مالياً، إلى لائحة تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي”، وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون، “القرار سيفرض المزيد من الضغط على المسئولين عن العنف والقمع غير المقبولين في سوريا. الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن يتوقف فوراً. سنواصل فعل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب السوري تحقيق حقوقه السياسية المشروعة”.

وسيتم نشر أسماء الشخصيات والمؤسسات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد، وعبّر الاتحاد عن قلقه العميق المستمر “إزاء تدهور الوضع في سوريا واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ودعا مجدداً إلى وقف فوري للعنف”، وجدد دعوة “الرئيس بشار الأسد إلى التنحّي فوراً للسماح بانتقال سلمي للديمقراطية”.
[/SIZE][/B]