وأشار الأب خلال دعواه إلى أن ابنته سلمت له ألفي ريال شهريا من بعد العقد ثم انقطعت من تسليمه المبلغ شهريا ومجموع المبالغ المتأخر عليها والذي لم يستلمه بلغ مائتي ألف ريال، ويطالب في دعواه بإلزام ابنته بتسليم المبلغ المتراكم عليها وإلزامها بالاستمرار بتسليم الألفي ريال شهريا والحكم عليها بذلك .
وبدورها قالت الفتاة إن والدي اشترط أن أسلمه ألفي ريال شهريا وكان هذا الشرط بغير رضاي واختياري وقد أكد والدي قبل العقد أنه لن يتم الزواج إلا بعد الموافقة على ذلك الشرط، ولم أوافق على هذا الشرط علما بأن والدي متقاعد وكان معلماً ويستلم الآن خمسة عشر ألف ريال شهريا ولا أوافق على ما طلبه في حين أكد الأب أن راتبه التقاعدي بلغ أربعة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وخمسين ريال وثلاثة وثلاثين هللة موضحا أن راتبه لا يكفيه .
وفي محاولة لحل الخلاف بينهما -ووفقا لصحف- جرى عرض الصلح على الطرفين فلم يتوصل القاضي الشيخ عادل الجبر معهما إلى نتيجة فبناء على ما تقدم من الدعوى قال القاضي الجبر في نص حكمه والإجابة لقوله عليه الصلاة والسلام “لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس” وحيث إن شرط والد المدعى عليها فيه جور وظلم وحيف حق المرأة لاسيما وأنها حاليا في عصمة زوجها ولا تحتاج إلى نفقة أبيها كما أنه أيضا بدون مقابل وحيث إن والد المدعى عليها يتقاضى راتبا جيدا ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في قصة عائشة مع بريرة”كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط” فقد أبطل عليه الصلاة والسلام الشرط ولم يبطل العقد لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي وبعرض الحكم على الطرفين حيث قررت المدعى عليها قناعتها بالحكم كما قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة التمييز التي بدورها قررت محكمة التمييز بمكة المكرمة بالدائرة الحقوقية السادسة بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة الشعف .
[/FONT]
(
(
