طلب ثلاثة أطباء سعوديين من محكمة كندية، أن تلزم جامعة أوتاوا بتعويضهم 150 مليون دولار (562 مليون ريال) بتهمة ممارسة التمييز ضدهم، وإشانة سمعتهم والتعدي على موظف أثناء القيام بعمله الرسمي. وأعلن الأطباء السعوديون الثلاثة وهم: الدكتور وليد الغيثي الذي فصلته الجامعة من برنامج دراسي في جراحة الأعصاب، والدكتور خالد أبا الخيل، والدكتورة منال الصائغ، وهما طبيبان مقيمان في برنامج جراحة القلب بالجامعة، رفع دعواهم ضد الجامعة في بيان صحافي الاثنين. وأشارت صحيفة «فانكوفر صن» الكندية أمس إلى أن المدعين الثلاثة سبق أن تقدموا بشكوى في آذار (مارس) 2011 ضد الجامعة لدى محكمة حقوق الإنسان في أونتاريو، مدعين عليها التمييز والانتقام والتخويف.

وأضافت أنهم في دعواهم القضائية الأخيرة يوردون سلسلة من إساءة التصرف من الجامعة بحقهم، ويشمل ذلك التمييز والتآمر بغرض إلحاق الضرر، والإساءة لموظف عام أثناء عمله، والقذف (إشانة السمعة)، وعدم الالتزام بالعقود، والإهمال، وانتهاك الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

وفضلاً عن الجامعة، فإن الدعوى تطاول عشرة أشخاص، بينهم عميد كلية الطب، ونائب رئيس مستشفى أوتاوا للشؤون الطبية وسلامة المرضى، والعميد المساعد للتعليم الطبي فوق الجامعي، ورئيس شعبة الجراحة. ويشير الشاكون في دعواهم التي حواها بيانهم في 120 صفحة إلى أن الممارسات المذكورة بحقهم تمثل جزءاً من ثقافة القمع والتخويف والتهديد والادعاءات الكاذبة السائدة في كلية الطب.

ويقول الشاكون إنه نتيجة لتلك الممارسات، خسروا مداخليهم، وأشينت سمعتهم، وأصيبوا باكتئاب ومعاناة، وفقدوا فرص توظيفهم كأطباء جراحين، وفرص الالتحاق بتخصصات طبية أخرى.

ويطالب الدكتور الغيثي بمحنه أكثر من 50 مليون دولار تعويضاً، فيما يطالب الدكتور أبا الخيل بتعويضه بـ 30 مليوناً، وتطالب الدكتورة الصائغ بمنحها 25 مليون دولار على سبيل التعويض. ويطالبون جماعياً بمنحهم 45 مليوناً على سبيل التعويض عن أضرار أخرى لحقت بهم.