وتعود ملابسات القضية بحسب المصدر نفسه إلى ان هيئة الرقابة والتحقيق حررت لائحة اتهام تتهم فيها موظفا يعمل بمسمى (مراقب نظافة في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل) وتم إيقافه على ذمة القضية في الايام الاولى للقضية وأطلق سراحه بالكفالة فيما بعد حيث تضمنت لائحة الدعوى ان المذكور الذي يعمل في أمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط من خلال تسلمه لمبالغ مالية من بعض الأشخاص بتوجيه مهندس مختص في قسم التعديات والمراقبة في أمانة جدة- جار محاكمته حاليا- ومن ثم تسليم تلك المبالغ الى المهندس المختص في المراقبة والتعديات في منزله مقابل إخلال بواجباته الوظيفية مع علمه التام ان تلك المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة عليها مخالفات بناء لدى المهندس المراقب.

العدل والنظام

المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث – محامي المتهم الذي صدر الحكم الابتدائي بتبرئته- عن ملابسات القضية من بدايتها وحتى الحكم لموكله بالبراءة قال: نحمد الله على أننا نعيش في دولة يسودها العدل والنظام وأهم ملامح هذا العدل هي نزاهة القضاء، فنزاهة القضاء وعدل القضاة أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، كما لا يخفى على احد الدور الكبير الذي يقوم به رجال القضاء في حماية الحريات وصون الحقوق بإصدار الأحكام العادلة في الدعاوى والجرائم حين الفصل في المنازعات المعقدة، حيث يضع المتقاضون ثقتهم بهم وحدهم بعد الله سبحانه وتعالى، من أجل الوصول إلى حق ضائع أو رد عدوان سافر، ويظهر ذلك جليا في قضيتنا المحكوم فيها ببراءة موكلي فلقد أنصف القضاء العادل بالمملكة موكلي من تهمة الرشوة التي كانت منسوبة إليه. واضاف المحامي والمستشار القانوني سعد بن احمد الباحوث قائلا: انه كان واثقا من براءة موكله في تلك القضية لأن كل أوراقها كانت تنم عن براءة موكله من تهمة الرشوة المنسوبة إليه لأنه نظيف اليد لم يستلم ولم يقم بالتوسط في استلام أي مبالغ مالية من أي شخص، وأضاف محامي المواطن انه أسس دفاعه في هذه القضية على عدة دفوع قادته إلى براءة موكله وهى بطلان الاعتراف وعدم توافر أركان جريمة الرشوة وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة.

الالتزام بالضمانات

وأضاف المحامي الباحوث قائلا: إن أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية لم يرد بها ما يوضح مدى الالتزام بالضمانات الشرعية والنظامية المقررة للمتهم ككيفية التحري والقائم به وعناصر خطة القبض وطريقة كشف الرشوة وكيفية صدور الإذن بالضبط والتفتيش وهل نفذ خلال مدته أم لا ؟ لذلك فإن إجراءات التحقيق في تلك القضية قد شابها البطلان خاصة ان المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ( يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق فالتهمة التي كانت منسوبة إلى موكلي كانت قائمة على سند غير صحيح من الواقع والنظام ومحاطة بشك كبير لذلك فقد ظهر الحق وتمت تبرئه موكلي من التهمة المسندة إليه لاقتناع المحكمة الموقرة التي نظرت القضية بكل ما قدمناه من دفوع وأدلة وأسانيد لأن الأصل في الإنسان البراءة.