[JUSTIFY]
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة رئيسي بلديتين فرعيتين في محافظة جدة بالرشوة والتوسّط فيها، وتسلّم 250 ألف ريال من امرأة للسماح لها باستكمال بناء مخالف. وحررت الهيئة لائحة اتهام ضدهما، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي. وعلمت «الحياة» من مصادر (تفضل عدم ذكر اسمها) أن أحد المتهمين كان رئيس بلدية، قبل أن يصبح مختصاً في مراقبة التعديات والرقابة على المباني.

وذكرت الهيئة أن التحقيقات مع المتهمين كشفت تسلّم «رئيس البلدية» (وهو مختص في الرقابة على المباني والتعديات في أمانة جدة)، ربع مليون ريال من مواطنة، في مقابل السماح لها باستكمال بناء بشكل مخالف للأنظمة. كما تسلّم رئيس البلدية نفسه 10 آلاف ريال من «مُعَقَّب» في مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية. من جهة أخرى، اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق كاتب عدل بغسل الأموال والتزوير والرشوة، وسوء استخدام السلطة، وذلك بعد المصادقة على أقواله أثناء التحقيق معه على خلفية كارثة السيول التي دهمت محافظة جدة. وأشارت الهيئة إلى أن كاتب العدل أقرّ بأنه أفرغ أراضي بطريقة غير نظامية في مقابل حصوله على مبالغ، إضافةً إلى تزويره محررات، وسجلات رسمية في كتابة العدل، من خلال إثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة، مستغلاً طبيعة عمله مع علمه التام بتزويره.

[/JUSTIFY]