[JUSTIFY]
حذّر المشرف السابق على إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان المظالم من وجود «علاقة مشحونة» بين القضاة والمحامين، «فيها شدّ وجذب، فيما الأصل أن تكون قائمة على التعاون»، وشدّد الدكتور أحمد الصقيه، الذي انصرف إلى المحاماة والاستشارات القضائية، على أهمية دور المحامين، لكنه أشار إلى وجود باب كامل في الشريعة يتعلق بـ «رد القاضي». وقال إن من الوهم اشتراط أن يكون للمرأة محرم أو معرف للتقاضي.

واتهم المرأة بالتسبب في ضياع حقوقها. ووصف الصقيه المحامي بأنه أشبه بـ«مهندس» القضية، فيما وصف القاضي بأنه «مقاول» القضية ومنفّذها الذي يبنيها وفق ما يهندسه المحامي. وأكد الصقيه – في محاضرة بالرياض مساء أول من أمس – الحاجة إلى الوعي الحقوقي للمتخصصين وللعموم، «إذ لا يمكن أن نحمي حقاً يجهله صاحبه». وقال إن الوعي بالحقوق والحرص على إشاعتها، وأن تكون متأصلة في النفوس، وتتربى عليها الأجيال، هو الخطوة الأولى لبناء مثل هذه الثقافة. وأشار الصقيه إلى وجود «أوهام» لدى كثيرين، خصوصاً المرأة في ما يتعلق بالتقاضي، مؤكداً أنه حق مكفول للجميع، ومن الوهم اشتراط أن يكون للمرأة محرم لتتقاضى، أو حتى مُعَرَّف، بل حتى إن كشف وجهها مطلوب، مستنداً إلى رأي الحنابلة في جواز كشف المرأة وجهها، لأجل التأكد في حال العيب في المبيع وقال: «من باب أولى أن تكشفه إذا ما اضطرت المرأة للتقاضي، على رغم أنني أفضل تفعيل نظام البصمة للنساء». وأوضح أن المرأة كثيراً ما تتسبب في ضياع حقها بسبب خوفها من طلبه، أو جهلها به، وعدم وعيها بضمانه.

[/JUSTIFY]