وقال إن الإجراءات الجديدة بشأن الأصول الإيرانية التي تقع تحت السيطرة الأمريكية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأمريكية ضرورية بسبب “القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في إيران” فضلا عن “المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الإيرانية على النظام المالي الدولي.”

وفي السابق كانت البنوك الأمريكية مطالبة برفض وليس تعطيل أو تجميد المعاملات الإيرانية، ويعطي الأمر التنفيذي الجديد المؤسسات الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الأصول التي تقابلها وليس رفضها فحسب، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات الموسعة ستسري على أصول جميع الوزارات الايرانية والكيانات المملوكة للدولة بما في ذلك البنك المركزي التي يتولى تحصيل ايرادات النفط.