وشهدت أسعار الأسواق المحلية خلال العام الماضي ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من الأصناف، أسهمت في تراجع العديد من الراغبين في بناء استثمارات صغيرة ومتوسطة في القطاع الزراعي.

وجاءت خطوة الزيادة في القروض بعد حصول وزارة الزراعة على معلومات إحصائية متكاملة من كافة الجهات ذات العلاقة عن الأسعار المتعامل بها من أجل دعم الاستراتيجيات، والمتابعة، والدراسات، وتنمية المناطق الريفية مع توفير فرص العمل، واستغلال التنوع المناخي، والميزة النسبية لكل منطقة، والتركيز على سلامة وأمن المنتجات الزراعية.

وطبقا لمصادر مطلعة، فإنه ستضاف مجالات جديدة في اللائحة التي ستصدر، بناء على دراسات متكاملة جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتصبح دائرة الإقراض أكثر شمولا مما كانت عليه في السابق؛ لتلبية كافة احتياجات المزارعين، ومساعدتهم في أن تكون الزراعة مصدر رزق حيوي يسهم بشكل مباشر في تنمية الكثير من مناطق المملكة.

وتشمل لائحة أسعار القروض المزمع إصدارها قريبا الأغنام، والنخيل، والبيوت المحمية، وحفر الآبار، وشبكات الري، وغيرها.

يذكر أن الصندوق ساهم في نهوض العديد من الكيانات الصغيرة في مجال تقديم كل المستلزمات الخاصة بالمنتج الصغير سواء كانت تلك الخدمات قبل الزراعة أو ما بعدها لتشمل حراثة وتجهيز الأرض وكذلك الحصاد وجني المحاصيل وغيرها.

وطبقا لآخر إحصاءات صندوق التنمية الزراعية فقد بلغ عدد القروض المعتمدة 2857 قرضا قيمتها الإجمالية 753 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ الصندوق نشاطه 436268 قرضا. أما في مجال تحصيل أقساط قروض الصندوق المستحقة على المزارعين، فقد بلغ ما تم تحصيله 721 مليون ريال، لتكون نسبة ما تم تحصيله 82,44 في المائة.