طالبت السلطات الدينية في مصر الاتحادات العمالية والطلابية بالتخلي عن خطط لتنظيم سلسلة اضرابات مفتوحة لاجبار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على التخلي عن السلطة قائلة انه يتعين على الشعب القيام بواجبه تجاه الدولة وتجنيب اقتصادها المتداعي المزيد من الاضرار.
ومن المتوقع ان تغلق في الاضراب الاول المزمع يوم السبت جامعات ومصانع وتتوقف حركة بعض القطارات وتخفض الخدمات العامة. وتحل يوم السبت الذكرى الاولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
ويقول محللون ان مصر في حاجة ماسة لدعم أجنبي لتفادي أزمة مالية ناجمة عن اضطرابات اقتصادية وسياسية مستمرة منذ عام. فقد تراجعت معدلات الاستثمارات والسياحة وارتفعت معدلات البطالة ووصلت احتياطيات النقد الاجنبي مستوى الخطر.
وناشد الامام الاكبر شيخ الازهر أحمد الطيب المصريين البالغ عددهم زهاء 80 مليون نسمة في رسالة “ألا يعطلوا العمل ساعة واحدة وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أنفسهم وأهليهم ونحو وطنهم ومواطنيهم.”
ومن جانبه قال البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بيان “العصيان المدنى لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة والايات فى الكتاب المقدس التى تحض على طاعة الحاكم كثيرة.”
ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 10 في المئة من السكان.
وسيقدم معدل الاستجابة للاضراب أدلة على رغبة المصريين في مزيد من المواجهة مع المجلس العسكري الذي أشرف على أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر في 60 عاما والذي تعهد بتسليم السلطة كاملة لمدنيين منتخبين بحلول منتصف العام الجاري.
ويقول منتقدو المجلس العسكري انه سيحاول الحفاظ على نفوذه في السلطة خلف الكواليس.
ونشر الجيش مزيدا من الجنود والدبابات لحماية المباني والمنشات العامة استعدادا للاضراب الذي أثار انقسامات عميقة بين الجماعات الشبابية الليبرالية واليسارية من جهة والجيش والسياسيين الاسلاميين والزعماء الدينيين من جهة أخرى.
(
(
