رفعت لجنة حكومية، مشكلة بتوجيه من المقام السامي وتضم كافة الجهات ذات العلاقة، توصياتها بشأن ما جرى تسميته بـ «أسعار الوقود المكلفة» إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، وذلك من أجل كبح الغلاء واجتثاث كل مسبباته والمساهمة في خفض أسعار الواردات على المستهلك المحلي.
وطبقا لمصادر رسمية، فإن التوصيات التي تم رفعها في محل بحث لكافة التفاصيل قبل اعتمادها وتوجيهها إلى القنوات الرسمية، وسط انعقاد دائم للجنة الحكومية، التي تتطلع حاليا إلى أن تحظى السفن التي ترد إلى جميع موانئ المملكة بالأسعار المناسبة والمنافسة للوقود الذي تحتاجه، مع الحرص على ألا تتأثر السفن التي تصل إلى المملكة بأي أسعار قد تحدث زيادة في تكاليف تشغيلها أثناء قدومها أو مغادرتها من وإلى الموانئ السعودية.
وعلى صعيد الموانئ، فإنه سيجري تصحيح أسعار الوقود المباع للسفن بالموانئ السعودية بالسعر الدولي، ليصبح مثل أسعار وقود السفن بالمراكز العالمية لتموين السفن، وتوفير المنتج المطلوب من الوقود بأنواعه، وتشجيع قطاع تموين السفن بالوقود بما ينتج عنه انخفاض أسعار الشحن، ما يزيد من إقبال السفن صوب موانئ المملكة.
يذكر أن المؤسسة العامة للموانئ خلال الفترة الحالية تولي اهتماما كبيرا بجميع خدماتها المتعددة والمختلفة وبأجور أقل تكلفة وأكثر منافسة لتجعلها قادرة على جذب السفن إلى طلب خدمات موانئها، وبالأخص ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أكبر ميناء في المملكة ليتصدرها استيرادا وتصديرا بعدد سفن يصل إليها يزيد على 5 آلاف سفينة سنويا.