وأفاد التلفزيون الرسمي أن المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلاني التهم الموجهة إليه والتي تعرضه لحكم بالسجن ستة أشهر وقد تكلفه منصبه في حال إدانته. وجيلاني غير ضالع في قضية “الحسابات السويسرية” لزرداري غير انه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لأمر وجهته إليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس في سويسرا.

ويندد جيلاني ب”محاكمة سياسية” تستهدف من خلاله الرئيس، ويتذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التي يحظى بها الرئيس والتي جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهي حجة رفضتها المحكمة العليا في حكم ابتدائي وفي الاستئناف.

وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية. وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.

ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الإدارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة.