[JUSTIFY]
أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إنها تعاني من نقص حاد في كميات الوقود بمستشفيات قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية، في ظل بلوغ نسبة العجز 72%، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء، والحاجة الماسّة لتشغيل المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، نقلاً عن وكالة “معا” الفلسطينية اليوم الأربعاء.

ووجهت وزارة الصحة المقالة نداء إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك السريع والعاجل لتوفير الكميات اللازمة للمحروقات لإنقاذ حياة المرضى في مستشفيات قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن عدم قدرتها على إيصال المياه للمواطنين بالشكل المناسب بسبب توقف محطة الطاقة وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات آبار المياه.

ودعت المصلحة المواطنين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك لحين تفادي أزمة توقف محطة وليد الطاقة.

كما أهابت بلدية غزة بالمواطنين بإنزال خزانات المياه من الأماكن المرتفعة للطوابق الأرضية من منازلهم نظراً لعدم قدرتها على ضخ المياه للأماكن المرتفعة.

ومن جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إخفاق الأطراف المسؤولة عن حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنين، وأن هذه الأطراف يجب أن تلتزم بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

ودعا المركز كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، والحكومة الفلسطينية في غزة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من أجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف، محذرا من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

وأكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الاستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.

وحسب المركز، فإن محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني من نقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، منذ أكثر من أسبوع.

[/JUSTIFY]